الشيوخ يرفع الجلسة العامة والمجلس يعود للانعقاد غدا الأربعاء

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم الثلاثاء، بعد مناقشة طلبات مناقشة عامة حول استراتيجيات إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإدارة أصول الشركات واستغلالها، على أن تعقد الجلسة المقبلة غدا الأربعاء.

التحول الصناعي الأخضر

وناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

قطاع الأعمال: إعادة هيكلة الشركات وتحليل الوضع الاقتصادي لها

أكد المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال، أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال ترتكز على تحقيق أعلى عائد اقتصادى بمفهومه الشامل، وليس العائد المادى فقط، قائلا:" تم تحليل الوضع الاقتصادي للشركات ومعرفة أماكن القوة والضعف لكل منها، مضيفا، تم التوصل إلى ضرورة إعادة الهيكلة الفنية للشركات نظرا لتقادم الزمن، والعمل على تدريب العنصر البشرى والقيام بأعمال التطوير والدعم اللازم لها.
وتابع وزير قطاع الأعمال، شهدت الفترة الماضية دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات حتى يتم تحقيق الاستدامة لها، وتتضمن خطة الوزارة، خمس أجزاء، منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وتابع وزير قطاع الأعمال، تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى، مستعرضا حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرا إلى وجود ضوابط التقييم والمحاسبة، مشيرا إلى مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام.