اقتصادى: خفض الفائدة خطوة محسوبة لتنشيط الاقتصاد رغم التحديات العالمية
قال د. أيمن فودة، خبير أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس، بعد سبع قرارات متتالية بتثبيت الفائدة، يعد تحولًا لافتًا في السياسة النقدية، بعد عام من التشدد، ويعكس ثقة متزايدة في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأوضح فى تصريح خاص ل"نيوز رووم" ، أن أبرز دوافع هذا التحرك هو تراجع معدلات التضخم وعودة الفائدة الحقيقية للارتفاع مجددًا، وهو ما أتاح للبنك المركزي مساحة للتحرك نحو تخفيف القيود النقدية، رغم استمرار حالة عدم اليقين عالميًا بسبب الحرب التجارية والتباطؤ المتوقع في معدلات النمو.
وأضاف ، أن "البنك المركزي اختار توقيتًا مدروسًا للبدء في دورة خفض الفائدة، في محاولة لتحفيز الاستثمارات، وتقليل أعباء التمويل على القطاعات المنتجة مثل الصناعة والتطوير العقاري والاتصالات، والتي تعتمد بشكل كبير على القروض".
وأشار خبير أسواق المال إلى أن هناك قطاعات قد تتأثر سلبًا بهذا القرار، مثل الشركات التي تعتمد على عوائد الودائع المرتفعة، وكذلك بعض المصدرين الذين قد يواجهون ضغوطًا بسبب التراجع المتوقع في سعر صرف الجنيه.
وتوقع فودة أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على الموازنة العامة للدولة، من خلال خفض تكلفة خدمة الدين العام بأكثر من 100 مليار جنيه، كما قد يسهم في خروج سيولة من الجهاز المصرفي نحو السوق، مما يستدعي زيادة في المعروض السلعي، خاصة من المواد الغذائية.
مؤكدا أن تراجع الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية، وتزايد الإقبال العالمي على الذهب كملاذ آمن في ظل ضعف الدولار، يعززان التوقعات باستمرار صعود الذهب محليًا وعالميًا، بالتزامن مع دورة التيسير النقدي المتوقعة من المركزي المصري في الفترة المقبلة".
