محامية: بعض مواد قانون الأحوال الشخصية تخلق مشاكل لم تكن موجودة

قال الإعلامي محمد الغيطي إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين فيه جدل، متابعا: فيه ناس كتير على السوشيال ميديا رافضة، لدرجة إني قرأت أبحاث بتقول ده مخالف للإنجيل، لكن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين فيه لرجالة رافضاه، لدرجة إن أحد الشيوخ كتب وقال يا جماعة أنا قرأت القانون ده ومش هيخلي حد يتجوز في مصر".

حضانة بلا سقوط وأجر مسكن للزوجة الجديدة

وأضاف الغيطي: "بيقولوا إن القانون يفرض على الزوج إنه يجيب خادمة، وإنه يعمل حسابه في أجر خادمة، وعند الطلاق يدفع للزوجة أجر خادمة، وفيه حاجات غريبة جدا، زي حضانة بلا سقوط أجر مسكن للزوجة الجديدة لو هي اتجوزت، يعني يدفع لها أجر مسكن حتى مع جوزها الجديد"، متابعا: "أنا شوفت يا جماعة حاجات غريبة، المادة 30 بتقول يجب أن يرفق بصيغة الزواج أو إشهاد الطلاق".

مشاكل لم تكن موجودة من قبل

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “البصمة” قالت المحامية إيمان عيسى: "أنا شايفة إن القانون يثير الجدل ويختلق لنا مشاكل لم تكن موجودة قبل كده، إحنا كانت مطالبنا إننا نخفض سن الحضانة، وإن الأب يبقى في المرتبة التانية، وإن يكون فيه استضافة عشان الأب يشارك في الحياة مع ابنه".

وأضافت: "اتفاجئنا بحاجات غريبة جدا، زي إن الأم اللي تزوجت لا تسقط عنها الحضانة طالما الطفل ما وصلش 7 سنين، فمعنى كده إن الأب هيكون ملزم يدفع أجر مسكن وأجر حضانة".

وتابعت عيسى: "هل الأب ملزم يدفع أجر مسكن لزوج تاني قاعد مع طليقته؟ يعني هي تروح تتجوز واحد وهو يدفع لها أجر مسكن والراجل الجديد يستمتع بفلوسه بعد ما طلقها الزوج الأول".

فسخ الزواج خلال 6 شهور

كما علقت على بند فسخ الزواج خلال 6 شهور، قائلة: "الزوجة تتزوج وخلال 6 شهور لو لقيت ما لقيتهوش في الزوج اللي كان بيدعي بنفسه تقول أنا عايزة أفسخ الزواج، طيب إيه المعيار اللي على أساسه أحدد فسخ الزواج ده؟".

وكان الدكتور  عمرو الورداني رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، قد أكد أن هناك فرقًا جوهريًا بين إصدار قانون يضيف قيمة حقيقية للمجتمع وبين ما قد يثير القلق، مشددًا على أن دور جلسات الاستماع يتمثل في تعزيز الوعي وضمان الوصول إلى تشريع متوازن.

تحديات حقيقية تواجه الأسرة المصرية 

وأوضح الورداني، خلال لقاءه عبر شاشة إكسترا نيوز، أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من القوانين المهمة التي لا تقتصر على حماية الأسرة فقط، بل تمتد لتشمل حماية المجتمع والدولة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية حريصة على إشراك مختلف المؤسسات المعنية في مناقشة وصياغة هذا القانون.