محامي: بعض المواد المقترحة في قانون الأحوال الشخصية تخالف الشريعة

اعترضت الإعلامية بسمة وهبة، على وصف وليد زهران المحامي بالنقض بعض مقترحات قانون الأحوال الشخصية، بأنها تصلح للعرض في برنامج ساخر، مؤكدة ضرورة الرد بالحجة والواقع بدل السخرية، وتابع زهران: "أنا مصر على كلامي"، معتبرًا أن بعض المقترحات المطروحة لا ترقى إلى مستوى التشريع الجاد.

حماية المجتمع والأسرة

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أن اعتراضه ليس موجها لأشخاص بعينهم، بل نابع من خبرته اليومية في قضايا الأسرة.

وأكد أن الهدف الأساسي هو حماية المجتمع والأسرة من أي تشريعات قد تزيد من الأزمات بدل حلها. وأضاف أن الأسرة المصرية تحتاج إلى قوانين عادلة ومنصفة توازن بين جميع الأطراف.

وشدد على أن الحوار المجتمعي يجب أن يكون حقيقيًا وليس شكليًا، وأن أي قانون للأحوال الشخصية يجب أن يُناقش بعمق وموضوعية بعيدًا عن التهكم أو التبسيط الإعلامي.

وأكد أن التعامل مع هذا الملف الحساس يحتاج إلى مسؤولية كبيرة، لأنه يمس حياة ملايين الأسر المصرية بشكل مباشر.

وأكد على أن جوهر موقفه هو الدفاع عن استقرار الأسرة المصرية، موضحًا أن أي تشريع لا يحقق هذا الهدف سيظل محل اعتراض ونقاش قانوني ومجتمعي مستمر.

بعض البنود تخالف الشريعة الإسلامية

وانتقد وليد زهران المحامي بالنقض، بعض المواد المقترحة في قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن بعض البنود ستؤدي إلى "عدم دستورية" لأنها تخالف الشريعة الإسلامية وتتعارض مع النصوص الدينية.

وذكر على سبيل المثال المادة 122 المتعلقة بالحضانة، موضحًا أن استمرار الحضانة بعد زواج الأم يمثل إشكالية قانونية وشرعية.

وأضاف أن هناك تناقضًا في بعض المواد، مثل تحديد سن الحضانة مرة عند 7 سنوات ومرة عند 15 سنة، وهو ما اعتبره تضاربًا تشريعيًا غير مقبول: "إحنا كده بنهزر وبيستخفوا بينا".

وأشار إلى وجود مواد أخرى تقترح فترات قصيرة للزواج ثم فسخ العقد بعد 6 أشهر، معتبرًا ذلك غير منطقي، مؤكدًا، أن ما يثير قلقه ليس مجرد المقترحات في حد ذاتها، وإنما طريقة طرحها، موضحًا أنه يرى ضرورة مناقشتها في إطار جاد وموضوعي بعيد عن التبسيط أو السخرية.

وتابع: "إحنا ناس كبار وبنؤثر في الناس، ولازم ننور لهم الطريق مش نلخبطهم"، مشددًا على أن الأسرة هي الحلقة الأضعف في المنظومة ويجب حمايتها تشريعيًا.