«القومي للإعاقة» يعلن خطة شاملة لتمكين ذوي الهمم في جميع المحافظات

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026 – 2030 تتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتركز على تحسين جودة الحياة وتحقيق الدمج المستدام وتمكين ذوي الهمم في مختلف القطاعات.

تنفيذ حوار مجتمعي

وأوضحت كريم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المجلس حرص على تنفيذ حوار مجتمعي موسع بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، بهدف التعرف على أبرز التحديات والفرص التي تواجههم، مؤكدة أن إعداد الاستراتيجية تم بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني.

دراسات متخصصة لرصد أسباب الإعاقة 

وأضافت أن المجلس أجرى دراسات متخصصة لرصد أسباب الإعاقة والعمل على الحد منها خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن الحوادث وبعض العادات والموروثات الثقافية الخاطئة، إلى جانب مشكلات الصحة الإنجابية، تعد من أبرز مسببات الإعاقة.

وشددت إيمان كريم على أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار تمثل مبدأ أساسي، مؤكدة شعار: «لا شيء عنا بدوننا» باعتبارهم الأقدر على تحديد احتياجاتهم الحقيقية والتعبير عنها.

إطلاق مبادرة أسرتي قوتي

وأوضحت أن المجلس نظم لقاءات موسعة بمختلف محافظات الجمهورية لضمان تمثيل جميع المناطق الجغرافية، في ظل اختلاف طبيعة التحديات والاحتياجات من محافظة لأخرى، مع مشاركة المسؤولين والخبراء للاستماع المباشر للمواطنين والرد على تساؤلاتهم.

وأشارت إلى إطلاق مبادرة أسرتي قوتي التي تستهدف دعم الأسرة بالكامل باعتبارها البيئة الأساسية الداعمة للشخص ذي الإعاقة، وتهدف إلى تأهيل الأسر نفسيا ومعرفيا للتعامل السليم مع أبنائهم.

وأكدت في ختام تصريحاتها أن المجلس يولي اهتماما كبيرا بملف الإتاحة من خلال العمل على تهيئة الأماكن والخدمات بما يضمن سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها بشكل آمن ولائق.

في وقت سابق، ترأست الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الاجتماع الأول للجنة الخبراء الوطنيين الذين انضموا للمجلس مؤخراً ، وذلك في إطار وضع ملامح خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم حقوقهم.

وشهد الاجتماع مناقشة أبرز التحديات الواقعية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية، تمهيد للعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإدراجها ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030).