تصاعد أزمة مدارس دار التربية.. عمرو الدجوي يتهم تغطيات إعلامية بعدم المهنية
شنّ عمرو الدجوي هجومًا حادًا على بعض التغطيات الإعلامية المتعلقة بالأزمة الدائرة حول مدارس دار التربية، متهمًا بعض المنصات الإخبارية بعدم الالتزام بالمهنية وتبنّي رواية وصفها بأنها “تخدم الطرف المعتدي على حقوق الأسرة”، مؤكدًا أن ما يتم تداوله يتضمن “تزييفًا للحقائق” ويسيء إلى اسم عائلة الدجوي ومؤسساتها التعليمية.
وقال عمرو الدجوي، في تصريحات له، إن هناك حالة من “الخلط المتعمد” في تناول الأزمة، خاصة فيما يتعلق باستخدام مصطلحات قانونية غير دقيقة، موضحًا أن الحديث عن “ورثة الدكتورة نوال الدجوي” أمر غير مقبول لأنها ما زالت على قيد الحياة، مضيفًا أن هذا الوصف يمثل “تجاوزًا أخلاقيًا وقانونيًا”، بحسب تعبيره.
وأكد الدجوي أن القرارات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن وضع إحدى المدارس تحت الإشراف المالي والإداري ليست ادعاءات شخصية، وإنما “قرارات رسمية صادرة عن الجهات المختصة والنيابة والقضاء المصري”، مشددًا على أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار مثل هذه القرارات حفاظًا على مصلحة الطلاب وسير العملية التعليمية.
وأشار إلى أن قرار الوزارة بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري جاء نتيجة وجود “مخالفات وأخطاء”، مؤكدًا أن ربط القرار بما وصفه البعض بـ”طلبات الورثة” يعد إساءة مباشرة للوزارة وللدكتورة نوال الدجوي، التي وصفها بأنها “أسطورة التعليم المصري”.
وكشف عمرو الدجوي عن تفاصيل جديدة تتعلق بالأزمة، موضحًا أن لجنة وزارية مكوّنة من 9 خبراء تم تشكيلها من جانب وزارة التربية والتعليم لمتابعة تنفيذ القرار داخل المدرسة، إلا أنها واجهت – بحسب قوله – عراقيل ومنعًا من أداء مهامها من جانب من وصفهم بـ”المعتدين والزاعمين ملكية المدرسة”.
وأضاف أن هذا التعطيل دفع اللجنة إلى توجيه “إنذار شديد اللهجة” من أجل تنفيذ القرار الوزاري وتمكين اللجنة من مباشرة عملها داخل المؤسسة التعليمية، مشيرًا إلى أن ما يحدث يمثل تجاوزًا خطيرًا يستوجب التدخل والحسم.
وشدد الدجوي على أن العائلة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها واسمها التاريخي، مؤكدًا استمرار الدفاع عن الدكتورة نوال الدجوي ومؤسسات دار التربية التعليمية، التي تضم مدارس وجامعة، موضحًا أنه يترأس مجلس إدارة المؤسسة التعليمية ويعتبر الحفاظ عليها “مسؤولية لا يمكن التهاون فيها”.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأسرة ستواصل الدفاع عن “مؤسساتها الراسخة” بكل الطرق القانونية، داعيًا إلى تحري الدقة في تناول أي معلومات تتعلق بالعائلة أو المؤسسات التعليمية التابعة لها
