إنترنت بـ150 جنيها ومحمول بـ5 جنيهات.. «تنظيم الاتصالات» يعلن باقات جديدة
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين لخدمات الإنترنت بأسعار ميسرة، بالتزامن مع الموافقة على تحريك أسعار بعض باقات الخدمات بنسب محددة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.
باقات جديدة للإنترنت والمحمول بأسعار مخفضة
وأتاح الجهاز باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيها فقط، لتكون البديل الأوفر لأقل باقة حالية كانت تبدأ من 210 جنيها، مقررا إتاحة باقة محمول اقتصادية جديدة بسعر 5 جنيهات فقط، بدلا من أقل باقة حالية كانت تقدر بنحو 13 جنيها، مما يمنح مرونة أكبر لعملاء التليفون المحمول.
دعم التعليم والخدمات الحكومية مجانا
وضمن حزمة قرارات الشمول الرقمي، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية مثل المنصات الدراسية وبوابة مصر الرقمية، بشكل مجاني تماما على شبكات الإنترنت الأرضي والتليفون المحمول، مؤكدا أن الدخول لهذه المواقع لن يستهلك من سعة الباقة، وسيظل متاحا للمواطنين حتى بعد نفاذ سعة الباقة الأساسية.
تحريك الأسعار بضوابط محددة
وعلى صعيد آخر، وافق الجهاز على تحريك أسعار خدمات الاتصالات لبعض الباقات القائمة بنسبة زيادة تتراوح ما بين 9% إلى 15%، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تشمل الضرائب المقررة، وتأتي لضمان استمرار جودة الخدمة واستثمارات الشركات في البنية التحتية.
ثبات أسعار كروت الشحن والدقائق
وطمأن الجهاز المواطنين بأن التعديلات الأخيرة لن تمس عددا من الخدمات الحيوية، حيث تم التأكيد على ثبات الأسعار في الفئات التالية ومنها سعر دقيقة الصوت للتليفون الأرضي، وسعر دقيقة الصوت للمحمول وأسعار كروت شحن الرصيد بمختلف فئاتها وأسعار خدمات المحافظ الإلكترونية.
وفي سياق متصل، أعلن المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، بدء تفعيل قرارات تحريك أسعار خدمات الاتصالات اعتبارًا من اليوم، في إطار إعادة ضبط هيكل الأسعار بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الزيادات التي تم إقرارها جاءت بعد دراسات استمرت عدة أشهر، راعت خلالها الأبعاد الاقتصادية المختلفة وتكاليف التشغيل التي تتحملها الشركات العاملة في السوق.
سياسات الشمول الرقمي
وأضاف أن الجهاز وجه شركات الاتصالات بطرح باقات جديدة بأسعار أقل من الحالية، وذلك دعمًا لسياسات الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت والمحمول.
