آية مدني: استقرار اللاعبين والمدربين مفتاح الإنجاز الرياضي

نشرت البرلمانية أية مدني، عضو لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، بيانا عبر حسابها الرسمي بـ "انستجرام"، أشارت فيه إلى تقديمها للحكومة بمشروع قانون إنشاء صندوق لدعم الرياضيين واللاعبين، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمادي والنفسي لعناصر المنظومة الرياضية.

واشارت إلى أنها قامت بتقديم هذا القانون منذ عامين وبالتحديد في 2024، بصفتها عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بدعم كامل من التنسيقية وبعد استيفاء الإجراءات الدستورية والحصول على موافقة عُشر أعضاء مجلس النواب.

تابعت :" استهدف المشروع منذ البداية إنشاء صندوق دعم متكامل للاعبين والمدربين، انطلاقًا من إيماننا بأن نجاح المنظومة الرياضية لا يرتبط فقط بدعم اللاعبين، وإنما يمتد أيضًا إلى المدربين باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في صناعة الإنجاز الرياضي، وقد تقدم المشروع بالفعل خلال الفصل التشريعي السابق للبرلمان، لكنه لم يُطرح للمناقشة آنذاك.

وتوجهت بالشكر للحكومة على إعادة فتح هذا الملف المهم مرة أخرى، والبناء على ما طُرح سابقًا من رؤى ومقترحات، بما يعكس اهتمام الدولة المتزايد بدعم المنظومة الرياضية.

وتطلع إلى أن تمتد الرؤية الحالية مستقبلًا لتشمل دعم المدربين أيضًا، خاصة وأن قطاعًا كبيرًا منهم يعتمد بشكل كامل على مهنة التدريب كمصدر دخل أساسي، بما يستلزم توفير بيئة أكثر استقرارًا لهم ماديًا ونفسيًا، ووجود مظلة داعمة في مواجهة أي ظروف طارئة.
وأوضحت  ان استقرار المدرب واللاعب نفسيًا وماديًا ينعكس بشكل مباشر على الأداء والنتائج، ويسهم في تمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل الرياضية.
 

وفي وقت سابق نشرت البرلمانية أية مدني، عضو لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، بيانا عبر حسابها الرسمي بـ "انستجرام"، أشارت فيه إلى أهم المحطات البرلمانية لها خلال الخمس سنوات الماضية تحت قبة البرلمان.

وأوضحت أية مدني أنها ساهمت في تعديل العديد من القوانين أهمها قانون الرياضة وبند الـ 8 سنوات، كما طالبت بعمل صندوق اجتماعي للرياضيين والمدربين.

وشددت عضو مجلس النواب في بيانها أن الخطر الحقيقي على الرياضة يأتي من الصراعات الداخلية والمصالح الشخصية، وأن التوافق هو الأهم للحفاظ عليها.

وإليكم نص البيان على النحو التالي:

انتهى دور الانعقاد الخامس، ومرّت 5 سنوات على وجودي في مجلس النواب. مشوار مليان دروس وتحديات، تعلمت فيه كتير، بين الإيجابي والصعب، قدمت خلالهم طلبات إحاطة ومقترحات لتعديل قوانين مهمة خاصة بالرياضة، مثل قانون الرياضة وقانون نقابة المهن الرياضية، وكمان اقترحت إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية للمدربين واللاعبين. التغيير تحت قبة البرلمان مش سهل، لكن السعي والاجتهاد هما البداية".

وتابعت: "وأراد الله أنه بعد مرور ٥ سنوات من وجودي داخل هذا الصرح العظيم، و٤ سنوات من تقديم الوزارة لمقترح تعديلات قانون الرياضة (واللي كنت مقدّمة فيه تعديلات كمان)، تمت مناقشات استمرت لسنين، شملت جلسات استماع للأندية، مراكز الشباب، الإعلاميين، الصحفيين الرياضيين، والمستثمرين في المجال الرياضي".

وأضافت أية مدني "ثم توقّفنا لسنتين… وعدنا بشكل عاجل وسريع جدًا للتعديلات المقترحة من ٢٠٢١، مع مذكرة تعديل جديدة من الوزير في ٢٠٢٥، ثم مراجعة من اللجنة الأولمبية المصرية، ثم – وهو الأصعب – اللجنة الأولمبية الدولية، لضمان استمرار الرياضة المصرية وعدم تعريض  ملفات مهمة للتوقف:
🏅 الألعاب الأفريقية ٢٠٢٧
🎯 استضافة أولمبياد ٢٠٣٦ / ٢٠٤٠".

وقالت أية مدني: "أكدت في كلمتي أثناء الموافقة من حيث المبدأ في الجلسة العامة، إن التوافق هو الأهم، لأن الخطر الحقيقي بييجي من الصراعات الداخلية، وبالنسبة للي بيشتكوا أو بيهاجموا أو بيحللوا على السوشيال ميديا بدون فهم أو مرجعية، المعلومة الصح متاحة للي بيدوّر، وكفاية معلومات ناقصة أو مغلوطة!

"على سبيل المثال: ما تم تداوله بخصوص أقصى مدة لعضوية المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية (٨ سنوات)، وده صحيح مع تفاصيل كتيرة اوي لكن محدش فكر يعرف في مدد تانية ولا لأ؟ هل تعلم أن مدة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توصل إلى(١٢ سنة)، بس للي عايز يعرف".

واختتمت أية مدني: "شكرًا من قلبي لتنسيقية شباب الأحزاب، وزملائي في المجلس، ولجنة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية والدولية، ووزارة الشباب والرياضة، على ثقتهم ودعمهم، وفي الآخر: ثق في ربك واتعب، اسعى، وربك شاهد عليك،  والتعب عمره ما بيروح على الفاضي، وأنا أريد، وأنت تريد، والله يفعل ما يريد".