عاجل

خاص لنيوز رووم

فلوسي فين يا حكومة؟.. مزارع قطن: بعت دهب مراتي وليا 142 ألف مش عارف آخدهم

 عبد الفتاح مصطفى
عبد الفتاح مصطفى

تمر زراعة القطن في مصر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية والمعروفة عالميًا باسم "الذهب الأبيض"، بأزمة متصاعدة تهدد استمراريته في الحقول المصرية. 
 

فبعد سنوات من التراجع في المساحات المزروعة، ظهرت هذا العام أزمة جديدة تتعلق بتأخر صرف مستحقات الفلاحين، رغم قيامهم بتوريد المحصول منذ شهور.
 

الفلاحون الذين تحملوا تكاليف باهظة طوال شهور الزراعة والجمع، وجدوا أنفسهم في مواجهة ضغوط مادية ونفسية، وصلت في بعض الحالات إلى تهديدهم بالحبس بسبب تراكم ديون الإيجار، واضطرار البعض لبيع ممتلكاتهم الشخصية لسداد الالتزامات، في ظل غياب واضح لحلول جذرية أو تدخل سريع من الجهات المختصة.

وتثير هذه الأزمة تساؤلات حقيقية حول مستقبل محصول القطن في مصر، ومدى جدية الدولة في دعم الفلاح المصري، خاصة بعد تعهدات حكومية متكررة بإنقاذ الزراعة ودعم الإنتاج المحلي.

إنذارات بالحبس

وفي استغاثة موجعة تعبر عن واقع آلاف المزارعين في مصر، تحدث عبد الفتاح مصطفى، مزارع يبلغ من العمر 50 عامًا من محافظة الغربية، عن معاناته بعد تأخر صرف مستحقاته المالية عن محصول القطن الذي زرعه وورده للحكومة منذ شهور.

وقال عبد الفتاح في تصريح خاص لـ نيوز رووم، «زرعت القطن في 1 أبريل، وصرفت عليه دم قلبي، وكل اللي معايا، وبعد ما جمعته ووردته للحكومة، لسه ماخدتش فلوسي. ليا عندهم 142 ألف جنيه، وبروح البنك كل يوم عشان أشوف الفلوس وصلت ولا لأ، ومفيش أي رد».

وأضاف مصطفى، «أنا مأجر 4 فدادين من هيئة الأوقاف بـ 19 ألف جنيه للفدان، ولما اتأخرت في الدفع بسبب إني ماخدتش فلوسي، بعتولي إنذارات بالحبس! اضطريت أبيع دهب مراتي علشان أسد الإيجار وأهرب من السجن.. هل ده يرضي ربنا؟».

وأكد عبد الفتاح أن محصول القطن هذا الموسم لم يحقق أي مكسب، بسبب فساد البذور وارتفاع تكاليف الجمع، قائلاً: «الخسارة فادحة، وأنا مش لوحدي. كل الفلاحين حواليا بيقولوا مش هنزرع قطن تاني، الفلاح مفيش معاه رأس مال، ولما الدولة تتأخر عليه، بيتخرب بيته».

وختم حديثه بمناشدة صريحة للحكومة: «إحنا مش بنطلب غير حقنا.. زرعنا ووردنا، والمفروض ناخد مستحقاتنا».

صرف 3 مليار جنيه مستحقة

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صرح خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم توجيه وزير المالية بسرعة صرف الثلاثة مليارات جنيه المستحقة مقابل 300 ألف قنطار من القطن تم توريدها بالفعل.

وأوضح رئيس الوزراء أن إجمالي ما تم إنتاجه من القطن بلغ مليونًا و450 ألف قنطار، ومع الإعلان عن سداد 3 مليارات جنيه اليوم، تكون الدولة قد سددت مستحقات مليون و350 ألف قنطار، ويتبقى فقط 150 ألف قنطار سيتم سداد مستحقاتهم قريبًا.

وتابع: سوف ننهي أزمة سداد مستحقات الفلاحين من توريد الأقطان خلال الفترة المقبلة.

تم نسخ الرابط