إيران تتمسك بسيادتها على جزر الخليج الثلاث وترفض تدخل مجلس التعاون

أكدت إيران مجددًا سيادتها "الكاملة وغير القابلة للنقاش" على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى الواقعة في الخليج، وذلك في رسالة رسمية وجهها سفيرها لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، ردًا على بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ163.

رفض شامل لبيان الخليج

وجاء في الرسالة - بحسب ما نشرته وكالة «مهر» الإيرانية - أن الفقرات من 41 إلى 45 في البيان الخليجي تمثل "تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، ووصفتها بانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف إيرواني، أن إيران تدين وترفض هذه المزاعم جملةً وتفصيلًا، مؤكدة تمسكها بسيادتها على الجزر الثلاث.

الخليج الفارسي

انتقدت الرسالة أيضًا ما وصفته بـ"الإسم المزور" المستخدم في البيان الخليجي للإشارة إلى الخليج، مشددة على أن "الخليج الفارسي" هو الاسم الوحيد المعترف به تاريخيًا وقانونيًا، وقد استخدم بهذا الشكل على مدار التاريخ ويجب احترامه وفقًا للأعراف الدولية.

التزام بسياسة حسن الجوار

أشار إيرواني، إلى أن السياسة الخارجية الإيرانية ترتكز على مبادئ القانون الدولي، لا سيما مبدأ المساواة السيادية بين الدول، مؤكدًا أن طهران تتبنى سياسة حسن الجوار مع جميع دول الخليج، وتسعى إلى تعزيز التعاون والحوار بما يخدم السلم والأمن الإقليمي.

البرنامج النووي والدفاعي

وفي رد على الفقرات 63 إلى 65 من البيان الخليجي، وصف السفير الإيراني الإشارات إلى البرنامج النووي الإيراني والقدرات الدفاعية بأنها “لا أساس لها من الصحة وغير ذات صلة”، وشدد على التزام بلاده بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مؤكدًا أن برنامجها النووي سلمي بالكامل وضمن حقوقها المشروعة.

النزاع حول الجزر الثلاث

يُذكر أن النزاع حول الجزر الثلاث يعود إلى عام 1971، عندما سيطرت إيران على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى بالتزامن مع انسحاب القوات البريطانية من الخليج، ومنذ ذلك الحين، تطالب دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه الجزر، وتعتبرها أراضي "محتلة"، بينما تصر طهران على أن سيادتها على الجزر "قانونية وتاريخية وغير قابلة للطعن".