نائب رئيس الاتحاد: تعديل المادة 111 لا يمس أصحاب المعاشات مباشرة
أكد كمال السيد، نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديل قانون التأمينات والمعاشات، وتحديدًا المادة 111، لا تمس أصحاب المعاشات بشكل مباشر، ولا ترتبط بمطالبهم العاجلة أو مشكلاتهم الحالية، موضحًا أن التعديل يستند إلى تقارير الخبراء الاكتواريين، وهو ما يستوجب احترامه باعتباره قائمًا على دراسات فنية متخصصة.
نسبة الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات
وأوضح «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج «المصري أفندي»، عبر شاشة «الشمس»، أن التعديلات الجديدة تضمنت رفع نسبة الزيادة السنوية من 6.4% إلى 7%، إلى جانب مد فترة السداد من 50 عامًا إلى 55 عامًا، مؤكدًا أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المالية ورفع كفاءته في إدارة الموارد.
وأشار إلى أنه لا يعترض على التعديل الحكومي الخاص بالمادة 111، معتبرًا أنه مقبول من الناحية الفنية، خاصة أنه يستند إلى رؤية اكتوارية تهدف إلى تحقيق استدامة مالية للصندوق.
وتابع: “التعديلات الجديدة تضمنت رفع نسبة الزيادة السنوية من 6.4% إلى 7%، إلى جانب مد فترة السداد من 50 عامًا إلى 55 عامًا”.
أكد عبدالغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، أن تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، وبشكل خاص المادة 111 التي تم تعديلها مرتين سابقًا، تستهدف إعادة تنظيم التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي المستحق لصناديق التأمينات والمعاشات.
محامي أصحاب المعاشات: لا زيادات جديدة والمعاشات لم تُمس في القانون
وأوضح أن التعديل الجديد يقضي بزيادة القسط السنوي ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات لا ترتبط بأي شكل بملف زيادة المعاشات.
وشدد على أن القانون الجديد لم يتطرق حتى الآن إلى أي زيادة سنوية لأصحاب المعاشات، رغم المطالبات بزيادة نسبتها 20% مع منح استثنائية، مؤكدًا أنه لا توجد أي قرارات حكومية حالية بشأن زيادة المعاشات.
وأشار إلى وجود شكاوى متزايدة من أصحاب المعاشات بسبب تدني القيمة المالية للمعاشات الحالية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن الحصيلة الحالية لأموال أصحاب المعاشات تتجاوز 3 تريليونات جنيه وفقًا للبيانات المعلنة.
