طاقة النواب: انتظام سداد مستحقات شركات البترول يرفع الإنتاج والاستثمارات |خاص

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضي في مسار واضح لسداد التزاماتها المالية المستحقة لشركات البحث والتنقيب العاملة في قطاع البترول والغاز، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار قطاع الطاقة وزيادة قدرته الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نظير، في تصريحات خاصة، أن هذه الالتزامات التي كانت قائمة وتراكمت خلال فترات سابقة، تم التعامل معها بشكل جاد من خلال تنسيق مكثف بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والمجموعة الاقتصادية، ما ساهم في خفض حجم المتأخرات بشكل كبير، حتى وصلت إلى 720 مليون دولار مقارنة بما كانت عليه في السابق وهو 6 مليارات دولار، في إشارة إلى تحسن واضح في ملف سداد المستحقات.

دعم قطاع البترول والغاز

وأضاف أن انتظام الدولة في سداد هذه المستحقات يمثل مؤشرًا إيجابيًا مهمًا على التزام الحكومة بدعم قطاع البترول والغاز، وتعزيز ثقة الشركات الأجنبية العاملة في مجال البحث والاستكشاف، بما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع نطاق عمليات التنقيب في البحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار عضو لجنة الطاقة إلى أن هذا المسار من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على المدى المتوسط والطويل، حيث يؤدي إلى رفع كفاءة الإنتاج وزيادة معدلات الاكتشافات الجديدة، وهو ما يساهم في تعزيز قدرات الدولة في تأمين احتياجاتها من الطاقة وتقليل فاتورة الاستيراد.

وشدد "نظير" على أن سداد المستحقات في مواعيدها وعدم تراكمها من جديد يبعث برسالة طمأنة قوية للشركات العالمية العاملة في مصر، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، وهو ما يدعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

ولفت إلى أن الأثر النهائي لهذه السياسات سيكون إيجابيًا على أسعار الطاقة والخامات والوقود على المدى الطويل، نتيجة زيادة المعروض المحلي وتحسن كفاءة الإنتاج، مشددًا على أن استمرار هذا النهج يعزز استقرار سوق الطاقة ويخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.