الكسب غير المشروع ينتهى من فحص إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة قريبا
يواصل جهاز الكسب غير المشروع، فحص إقرارات الذمة المالية لموظفين الجهاز الإدارى بالدولة لعام 2025، التى تلقها على مدار شهرين حتى نهاية مارس 2025.
جهاز الكسب غير المشروع
واكدت مصادر مطلعه ان جهاز الكسب غير المشروع، اوشك على الانتهاء من إقرارات الذمة المالية لموظفين الجهاز الإدارى بالدولة طبقا للقانون حيث تنص المادة 9 من قانون الكسب غير المشروع على أن تقوم الهيئات بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع.
وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة عدم تقديم الإقرار، ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التي تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها.
وتتضمن إقرارات الذمة لموظفين الدولة كافة عناصر ثرواتهم سواء السائلة أو المنقولة وكذا العقارية والأراضي والحسابات والأسهم والسندات بالبورصة أو الشركات، منذ أن التحقوا بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، كما تضمن عناصر زوج أو زوجة الموظف العام وأبنائه القصر.
وألزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2025، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.
ويستهدف فحص إقرارات الذمة المالية العمل على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة كافة صور الفساد داخل الجهاز الادارى للدولة، الممثلة فى التربح واستغلال الصفة، حيث أناط المشرع بجهاز الكسب غير المشروع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.
ويهيب جهاز الكسب غير المشروع، بالموظفين الالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم إقرارات الذمة المالية، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية أو العقوبة.
