برلماني: تقنين التنقيب عن الذهب ضرورة عاجلة بعد “مجزرة سفاجا”
أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن حادث مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص فيما عُرف إعلاميًا بـ«مجزرة التنقيب عن الذهب»، يكشف خطورة استمرار عمليات التنقيب غير المشروع، مؤكدًا أن تقنين هذا النشاط أصبح ضرورة قومية ملحّة.
حادث مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر:
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر فضة ببرنامج “فوكس” المذاع على قناة قناة الشمس، أن المنقبين غير الشرعيين يعتمدون على طرق بدائية وعشوائية لاستخلاص الذهب، من بينها إنشاء طواحين بدائية لاستخراج المعدن من الصخور بعيدًا عن أي رقابة، وهو ما يؤدي إلى اشتباكات وصراعات دموية نتيجة الأطماع المالية.
ضرورة الانتقال من سياسة المطاردة الأمنية إلى سياسة الإدارة
وشدد على أن هذه الممارسات تمثل “قنبلة موقوتة” تهدد حياة المواطنين في المناطق الجبلية، داعيًا إلى ضرورة الانتقال من سياسة المطاردة الأمنية إلى سياسة الإدارة والتقنين لهذا النشاط.
وأشار إلى أنه تقدم بطلب إحاطة واستجواب عاجل داخل مجلس النواب، مطالبًا الحكومة بضرورة وضع آليات منظمة لإدارة ملف التنقيب عن الذهب بدلًا من التعامل الأمني فقط.
وأوضح أن القانون رقم 145 ينص على عقوبات رادعة تصل إلى الحبس وغرامات مالية قد تبلغ 5 ملايين جنيه، إلا أن الحل الأمني وحده لا يكفي لوقف الظاهرة.
واقترح النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، في طلبه البرلماني عدة حلول، من بينها إجراء مسح جوي شامل لمناطق التنقيب العشوائي في البحر الأحمر وأسوان، مع إحكام السيطرة عليها، إضافة إلى تقنين أوضاع المستثمرين وتسهيل منح التراخيص الرسمية للشركات والأفراد للعمل بشكل قانوني تحت مظلة الدولة.
ودعا إلى تشديد الرقابة على المحاجر لمنع تحولها إلى بؤر لأنشطة غير قانونية، مؤكدًا أن ملف التنقيب في المناطق الجبلية يحتاج إلى تنسيق كامل بين وزارتي الداخلية والبترول.
وشدد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن أرواح المواطنين التي تُزهق بسبب التنقيب العشوائي تستوجب تحركًا عاجلًا، من أجل تحويل هذا القطاع إلى مورد اقتصادي منظم وآمن يخدم الدولة بدلًا من أن يتحول إلى مصدر للمجازر والصراعات.
