عشان متشتريش "سمك في مياه".. بنود قانونية يجب مراجعتها قبل توقيع عقد شقتك

كشف الكاتب الصحفي وائل فايز المتخصص في شؤون التنمية المحلية، عن بنود هامة للغاية يجب مراجعتها قبل شراء أي بناء عقاري، للتأكد من عدم وجود مخالفات عليه، قائلا: «عشان متشتريش سمك في مية، لازم تشوف أصل الرخصة في الحي اللي العقار تابع ليه وتتأكد من الرخص كلها».

وأضاف، خلال استضافته في برنامج «صباح البلد» المذاع عبر شاشة صدى البلد: «ومينفعش تتخدع بشقة وتقول أصل سعرها لقطة، شك لأن ده ممكن يكون عليها مخالفات علشان كده سعرها قليل، ولازم كمان نركز لو كانت الشقة في دور عالي».

وتابع: «خلوا بالكم في ارتفاعات مفيهاش تصالح أصلا، وفي بعض المخالفات مفيهاش تصالح خالص»

وفي هذا الصدد، حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عدد من المخالفات البسيطة التي يمكن التصالح عليها دون اللجوء إلى الإزالة، وذلك وفق ضوابط محددة نصت عليها اللائحة التنفيذية، خاصة المادة 135 مكرر. 

مخالفات يمكن التصالح عليها دون إزالة

القانون لم يفتح الباب على مصراعيه، لكنه وضع نسب محددة للتجاوز في بعض الأخطاء التنفيذية الشائعة، والتي قد تحدث أثناء أعمال البناء، وجاءت أبرزها كالتالي:

يسمح بنسبة خطأ تصل إلى 15% من البروزات المقررة قانونًا، خاصة في المباني المطلة على الشوارع أو الأفنية، طالما لا تعيق الحركة أو تضر بالمحيط.

ويمكن قبول زيادة تصل إلى 10% من الارتفاع المصرح به، لكن بشرط أساسي وهو عدم تجاوز عدد الأدوار المحددة في الترخيص.

وأتاح القانون نسبة سماح 5% في أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ، مع الالتزام بأن لا تقل المساحة الإجمالية عن 95% من الحد الأدنى المطلوب قانون.

السلالم والمناور: يمكن التجاوز بنسبة 5% في طول درج السلم، و15% في أبعاد ومساحات المناور (الأفنية)، نظراً لطبيعة التنفيذ على أرض الواقع.

ويسمح القانون بنسبة 10% من الحد الأدنى للردود، بشرط ألا تؤدي هذه الزيادة إلى تجاوز نسبة البناء الكلية المسموح بها، والتي لا يجب أن تزيد عن 5%.

شروط مهمة قبل الاستفادة من التسهيلات

رغم هذه التيسيرات، شدد القانون على مجموعة من الضوابط الأساسية التي لا يمكن تجاوزها، أبرزها أن هذه المخالفات لا يجب أن تؤثر على سلامة المبنى إنشائي، أو تعرض حياة السكان للخطر، أو تتسبب في أضرار صحية، مثل ضعف التهوية أو الإضاءة.