محامي بالاستئناف: الطلاق المدني في قانون المسيحيين يحتاج لتعدد الأسباب
قال الدكتور نادر الصرفي، المحامي بالاستئناف، إن هناك تساؤلات مطروحة بشأن فكرة الطلاق المدني في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، موضحًا أن الطلاق المدني القائم على الهجر لمدة ثلاث سنوات يثير عدة إشكاليات، متسائلًا عن سبب عدم الأخذ بأسباب متعددة للطلاق كما هو موجود في بعض اللوائح.
وأشار “الصرفي”، خلال لقاءه عبر شاشة “الشمس”، إلى أن لائحة السريان الأرثوذكس تتضمن نحو 10 أسباب للطلاق، بينما قانون الروم الأرثوذكس يتضمن حوالي 13 سببًا، متسائلًا عن سبب الاكتفاء في الطلاق المدني بسبب واحد فقط وهو الهجر لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح أنه طالما تم الاتفاق على مبدأ وجود قانون مدني أو أسباب مدنية للطلاق، فيجب أن يتم وضع جميع الأسباب الممكنة للطلاق ضمن القانون، وعدم الاكتفاء بسبب الهجر فقط.
وفي سياق متصل، تطرق إلى مستجدات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين فيما يتعلق بعدد من الملفات، من بينها الطلاق، واسترداد المنقولات الزوجية، وعدة المرأة المسيحية، والنفقة، والطاعة، ونزاعات مسكن الزوجية، والأمر الوقتي المتعلق بالولاية التعليمية.
وفي عجالة، أوضح أن أحكام الولاية التعليمية والحضانة في القانون الجديد تتشابه مع ما هو معمول به في الشريعة الإسلامية، مع إضافة مهمة في ترتيب الحضانة، حيث تكون الأم هي الحاضن الأول ثم يأتي الأب.
