السعودية: اقتصار الدخول إلى مكة على حاملي تأشيرة الحج ابتداءً من 29 أبريل
كشفت السلطات السعودية أن يوم 1 ذو القعدة، الموافق 29 أبريل، سيكون آخر موعد لدخول مكة المكرمة لغير حاملي تأشيرات الحج.
وزارة الداخلية السعودية
وقالت وزارة الداخلية السعودية، إن الموعد النهائي المحدد لمغادرة جميع المعتمرين البلاد، هو 29 أبريل 2025، وستوقف فيه إصدار تصاريح العمرة حتى 10 يونيو 2025، مع منع الدخول أو البقاء في مكة لحاملي التأشيرات بكافة أنواعها، باستثناء القادمين بتأشيرة «حج».
عضو غرفة الشركات السياحية
ومن ناحيته قال أحمد البيه، عضو غرفة شركات السياحة، أنه حتى الآن من غير الواضح إذ ما كانت التعليمات ستشمل مكة والمدينة معًا أم ستقتصر فقط على مكة المكرمة، وهناك متابعة مستمرة من الشركات السياحية المصرية لأي تحديث رسمي يصدر عن الجهات المعنية بالمملكة.
وأوضح، أن هناك تشديدات أمنية وتنظيمية غير مسبوقة هذا العام على دخول مكة، واصفًا الإجراءات الحالية بأنها الأقوى خلال السنوات الماضية، حيث يوجد تشديد كبير جدًا على دخول مكة، وإجراءات احترازية كبرى، وهو ما لم يحدث من قبل.
عقوبات ضخمة
وأكّدت وزارة الحج والعمرة، أن البقاء بعد هذا التاريخ، مخالفة تستوجب العقوبة، وأكدت أيضًا على ضرورة التزام الأفراد والشركات والمؤسسات بالتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة.
وعن العقوبات المالية فهي تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (27 ألف دولار) بحق شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين المتأخرة في إبلاغ الجهات المختصة عن أي شخص لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته، موضحة أن الغرامة تتعدّد بتعدّد المخالفين.
وقالت وزارة الحج، إن محاولة أداء الفريضة بلا تصريح تُعدّ مخالفة، وشددت على وجوب الحصول عليه عبر منصة «نسك» بالتكامل التقني مع منصة «تصريح» الرقمية الموحدة لإصدار التصاريح.
كما شدّدت وزارة السياحة السعودية على جميع مرافق الضيافة في مكة المكرمة، منع تسكين القادمين غير الحاصلين على تصريح حج، أو إذن دخول للعمل أو السكن في مدينة مكة المكرمة، ابتداءً من 29 أبريل الحالي حتى نهاية الموسم.
وأشارت «السياحة» إلى أنه يُمنع على مرافق الضيافة، تسكين الفئات المشمولة في إعلان «الداخلية»، خلال الفترة المحددة بشكل نهائي، وذلك في إطار الحرص على سلامة وأمن الحجاج، ضمن الجهود التكاملية للوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى، استعداداً للموسم، مؤكدة أن مخالفة التعليمات تُعرّض مرتكبيها للعقوبات النظامية.
