لتعزيز الاستثمار.. مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الثروة المعدنية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، استكمالا للقانون رقم 87 لسنة 2025، والذي أعاد هيكلة الهيئة، لتصبح “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” ككيان اقتصادي مستقل، وذلك في إطار تطوير البنية التشريعية لقطاع التعدين.

وتمثل هذه التعديلات خطوة عملية لتعزيز مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للصناعات 
التعدينية.

1- تحسين بيئه الاستثمار

* خفض التكاليف الاستثمارية بنسبة تصل إلى 60% في القيمة الإيجارية.
* تقليل المخاطر في مرحلة البحث والاستكشاف.
* جعل مصر أكثر تنافسية إقليميًا في جذب شركات التعدين.
2 - زيادة فرص الاكتشاف

* تشجيع الشركات على التوسع في أعمال البحث.
* زيادة احتمالات اكتشاف خامات جديدة.
* دعم مساهمة التعدين في الناتج القومي.
3- تعظيم الاستفادة من الموارد

* السماح باستغلال أكثر من خام في نفس المنطقة.
* تقليل الهدر وتحقيق أعلى قيمة اقتصادية من الموارد.
* تحسين كفاءة التشغيل للمشروعات التعدينية.

4- شفافية وتشريعات واضحة

* تحديد الإتاوات لكافة الخامات.
* وضوح الالتزامات المالية أمام المستثمر.
* تقليل النزاعات ورفع مستوى الثقة.

5- شراكة أقوى مع القطاع الخاص

* خفض نسبة مساهمة الهيئة من 25% إلى 10%.
* زيادة جاذبية المشروعات الكبرى.
* توافق مع المعايير العالمية.

6- تسريع الإجراءات الحكومية

* إصدار التراخيص خلال 30 يومًا فقط.
* تقليل البيروقراطية.
* دعم سرعة اتخاذ القرار الاستثماري.

7- دعم البنية التحتية والخدمات

* تنظيم تراخيص المعامل المتخصصة.
* تقليل زمن تحليل العينات.
* جذب شركات عالمية للخدمات الفنية.

8- التوسع والترويج الدولي

* إنشاء مكاتب للهيئة داخل وخارج مصر.
* تحسين التواصل مع المستثمرين.
* دعم الترويج العالمي للقطاع.
9- التحول الرقمي

* التقديم الإلكتروني للبلوكات التعدينية.
* سداد الرسوم رقميًا.
* إتاحة البيانات بشفافية للمستثمرين.
هذه التعديلات تضع قطاع التعدين المصري على خريطة الاستثمار العالمية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو القائم على الكفاءة والشفافية والشراكة مع القطاع الخاص.”