القضاء الكوري يشدد العقوبة.. السجن 7 سنوات للرئيس السابق يون سوك يول بتهمة إعل

قضت محكمة الاستئناف في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بزيادة مدة سجن الرئيس السابق يون سوك يول لتصبح سبع سنوات، بدلًا من خمس، وذلك على خلفية إدانته بتهم تتعلق بإعلانه المثير للجدل للأحكام العرفية عام 2024، ومحاولته عرقلة العدالة باستخدام جهاز الأمن الرئاسي.

تشديد الحكم من 5 إلى 7 سنوات

جاء قرار المحكمة العليا في سيول بعد مراجعة الاستئنافات المقدمة من كل من فريق الدفاع والادعاء العام، فبينما قضت محكمة أدنى في يناير الماضي بسجنه 5 سنوات، رأت محكمة الاستئناف ضرورة تغليظ العقوبة بعد إدانته بتهم إضافية، أبرزها شد جهاز الأمن الرئاسي لمنع السلطات من تنفيذ مذكرة توقيف بحقه.

كما أدين بتزوير وثائق رسمية لتبرير قراراته السياسية، وعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان الأحكام العرفية، والتي تتطلب مناقشة رسمية في مجلس الوزراء.

القضاء..أفعال غير مقبولة في دولة القانون

ووصف قاضي المحكمة العليا في سيول تصرفات الرئيس المعزول بأنها أفعال غير مقبولة في مجتمع يسوده القانون والنظام، مشيرًا إلى أن محاولة منع السلطات من تنفيذ القانون بالقوة تمثل انتهاكًا صارخًا لأسس الديمقراطية.

وكان الادعاء العام قد طالب برفع العقوبة إلى 10 سنوات، متهمًا يون بخيانة الأمانة العامة واستخدام موارد الدولة لخصخصة السلطة وتقويض النظام الدستوري.

دفاع يون يتمسك بالبراءة ويتجه للمحكمة العليا

ومن جانبه، يواصل يون سوك يول 65 عامًا نفي كافة التهم الموجهة إليه، ووصف محاموه حكم الاستئناف بأنه غير مفهوم، معتبرين أن المحكمة أخطأت في تكييف أعمال سياسية على أنها جرائم جنائية، وأعلن فريق الدفاع عزمه الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا في البلاد، وهي الدرجة الأخيرة من التقاضي.

سياق الأزمة.. 8 محاكمات تلاحق الرئيس المعزول

تعد هذه القضية واحدة من بين 8 محاكمات يواجهها يون منذ عزله من منصبه في أبريل 2025، ويقبع المدعي العام السابق في السجن منذ يوليو الماضي، وسط حالة من الانقسام السياسي حول إرثه وفترة حكمه التي انتهت بإعلان الأحكام العرفية قصير الأمد الذي أدخل البلاد في أزمة دستورية.