إعلامي سعودي: الإمارات ستدفع ثمن كيدها السياسي غاليًا
وجه الكاتب والصحفي السعودي صالح الفهيد انتقادات حادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية توجهها للانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+".
ووصف الفهيد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الخطوة الإماراتية بأنها كيد سياسي، محذرا من أن أبو ظبي ستدفع ثمن هذا القرار غاليا.
ولم يتوقف الأمر عند وصف القرار بالسياسي، بل ذهب الصحفي السعودي إلى أبعد من ذلك بالإشارة إلى أن هذا التصعيد الإماراتي قد يستوجب ردا حازما من الدول المتضررة.
وأوضح الفهيد أن هذا القرار قد يستدعي اتخاذ قرارات عقابية اقتصادية من قبل الدول التي ترى نفسها مستهدفة بشكل مباشر من هذه الخطوة.
انسحاب الإمارات من أوبك
ويأتي هذا القرار بعد مسيرة طويلة من التعاون، حيث انضمت الإمارات إلى أوبك عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد تأسيس الدولة عام 1971، حيث لعبت دورا محوريا في دعم استقرار سوق النفط العالمي وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة.
وأكدت "وام" أن هذه الخطوة تعكس تطورا في سياسات قطاع الطاقة بما يعزز مرونة الدولة في التعامل مع متغيرات السوق، مع الاستمرار في دعم استقراره بشكل مدروس.
وتعد الإمارات من بين أكثر الدول تنافسية في إنتاج النفط من حيث التكلفة، وكذلك من الأقل عالميا في مستوى الكثافة الكربونية، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي وتقليل الانبعاثات.
وبعد خروجها من أوبك، ستواصل الدولة اتباع نهج إنتاجي مسؤول عبر زيادة تدريجية ومدروسة في الإنتاج، بما يتناسب مع مستويات الطلب وظروف السوق.
كما ستواصل، مستفيدة من قاعدة مواردها الكبيرة، العمل مع شركائها على تطوير هذه الموارد، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم جهود التنويع.
وشددت الإمارات على أن هذا القرار لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية أو نهج التعاون مع المنتجين والمستهلكين، بل يعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق.
كما أعربت عن تقديرها للدور الذي لعبته أوبك وتحالف "أوبك+"، مشيرة إلى أن مشاركتها في المنظمة على مدار عقود شهدت إسهامات كبيرة وتضحيات مهمة لخدمة استقرار السوق، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزا أكبر على أولوياتها الوطنية والتزاماتها تجاه الشركاء والمستثمرين واحتياجات السوق المستقبلية.
وأكدت كذلك استمرار التزامها بسياسات إنتاجية مسؤولة تراعي توازن العرض والطلب العالميين، إلى جانب مواصلة الاستثمار في مختلف مجالات قطاع الطاقة، بما يشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، دعما لمرونة المنظومة وتحولها على المدى الطويل.
كما ثمنت الإمارات أكثر من خمسة عقود من التعاون مع شركائها، مؤكدة استمرار دورها الفاعل في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.
