رئيس لجنة الشؤون الدينية بالنواب يكشف تفاصيل النقاش حول قانون الأحوال الشخصية

قال الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن جلسة الاستماع حول قانون الأحوال الشخصية جاءت في إطار مجتمعي شامل، بمشاركة جهات حكومية متعددة، بهدف مناقشة قضايا الأسرة والطفل من منظور متكامل يضع الإنسان في قلب الاهتمام.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ونانسي نور، أن النقاش لم يكن حول مواد قانونية محددة، بل حول إطار عام يعكس أهمية التوازن والعدالة داخل الأسرة، مع التركيز على أن القانون وحده لا يكفي لمعالجة القضايا الاجتماعية دون وعي مجتمعي.

التغيرات الاجتماعية المتسارعة

وأشار إلى أن التغيرات الاجتماعية المتسارعة مثل تغير الأدوار داخل الأسرة وزيادة الفردانية والمزاجية والتشكك، خلقت فجوة بين الواقع والتشريعات، ما يستدعي تعزيز الوعي كعنصر أساسي في المعالجة.

وأكد أن التعامل مع هذه القضايا يجب أن يكون من خلال فهم عميق للواقع الاجتماعي وتراكماته، وليس فقط من خلال نصوص قانونية مجردة.

وشدد على أهمية إلزامية التأهيل قبل الزواج كأحد الحلول الجوهرية لمعالجة المشكلات الأسرية، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى الطلاق الرشيد وتقليل النزاعات الأسرية.

وأشار إلى ضرورة تطوير جلسات التسوية، وتعزيز دور الأخصائي الاجتماعي داخل المدارس لدعم الأطفال والأسرة في مواجهة المشكلات الاجتماعية.

وفي هذا السياق، كانت قد أكدت النائبة المهندسة أماني أبو اليزيد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن المعيار الأساسي الذي يجب أن يحكم أي تعديلات في قانون الأحوال الشخصية هو مصلحة الطفل الفضلى. 

جاء ذلك خلال مناقشات اللجنة اليوم أثناء جلسة الاستماع لمناقشة قانون الأحوال الشخصية.

وشددت "أبواليزيد" على أهمية إيلاء عناية خاصة لحالات الأم الأرملة والأب الأرمل، لما يحيط بهما من ظروف إنسانية واجتماعية دقيقة. 
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة مراعاة الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطفل بعد فقدان أحد والديه، والعمل على تضمين نصوص تضمن دعمه نفسيا واستقراره الأسري، بما يحقق له بيئة آمنة ومتوازنة.

كما كشف المستشار علاء مصطفى خلال لقائه، عن مفاجأة، مؤكدا أن قانون الأحوال الشخصية الحالي منحاز للمرأة بشكل كامل منذ أكثر من 100 عام، وأن جميع التعديلات التي طرأت عليه من عام 1920 وحتى الآن كانت تصب في مصلحة الزوجة أو المطلقة على حساب الرجل.