برلمانية: مصلحة الطفل الفضلى هي المعيار لأي تعديلات في قانون الأحوال الشخصية
أكدت النائبة المهندسة أماني أبو اليزيد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن المعيار الأساسي الذي يجب أن يحكم أي تعديلات في قانون الأحوال الشخصية هو مصلحة الطفل الفضلى.
جاء ذلك خلال مناقشات اللجنة اليوم أثناء جلسة الاستماع لمناقشة قانون الأحوال الشخصية.
وشددت "أبواليزيد" على أهمية إيلاء عناية خاصة لحالات الأم الأرملة والأب الأرمل، لما يحيط بهما من ظروف إنسانية واجتماعية دقيقة.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة مراعاة الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطفل بعد فقدان أحد والديه، والعمل على تضمين نصوص تضمن دعمه نفسيا واستقراره الأسري، بما يحقق له بيئة آمنة ومتوازنة.
