الغرف السياحية: القانون المصري لا يمنع إقامة المرأة بمفردها في الفنادق

قالت هالة الخطيب المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية، إن قانون 8 لسنة 2022 ينص على أن الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية التي يرتادها السائح يجب أن تكون مرخصة من وزارة السياحة، مشيرة إلى وجود كيانات غير شرعية تحصل على تراخيص من المحليات فقط دون أن تتبع وزارة السياحة أو اتحاد الغرف السياحية.

الفندق غير مرخص

وأضافت هالة الخطيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الفندق الذي منع سيدة من الإقامة بمفردها لا يتبع وزارة السياحة وغير مرخص ضمن المنظومة الرسمية، مؤكدة أن القانون يكفل للمرأة حق الإقامة بمفردها داخل الفنادق دون أي قيود، مشيرة إلى أن المادة 52 من الدستور المصري تنص على عدم وجود أي تمييز بين المواطنين، ما يضمن المساواة في الحقوق والخدمات.

منع إقامة الأطفال أو تخصيص أماكن

وتابعت: «هناك بعض الفنادق في العالم تطبق سياسات خاصة مثل منع إقامة الأطفال أو تخصيص أماكن مخصصة للعائلات فقط، وهي أنظمة تشغيل داخلية لا تحمل طابع التمييز، بل ترتبط بطبيعة الخدمة المقدمة، موضحة أن بعض الحالات الفردية قد تشهد ممارسات غير منضبطة أو مخالفة للقانون، لكنها لا تمثل القاعدة العامة داخل القطاع السياحي».

القانون المصري لا يمنع إقامة المرأة بمفردها

وأكدت هالة الخطيب، أن القانون المصري لا يمنع إقامة المرأة بمفردها داخل الفنادق، ولا يوجد أي نص قانوني يجيز التمييز على أساس النوع في خدمات الإقامة السياحية، مشددة على أن ما يثار في هذا الشأن يرتبط بتطبيقات فردية غير منسجمة مع الإطار القانوني المنظم للقطاع.

في وقت سابق، كشفت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن استثمارات حكومية ضخمة بلغت حوالي 550 مليار دولار أمريكي على مدار 10 سنوات مضت في تحسين البنية التحتية، وشملت الاستثمارات بناء 20 مدينة جديدة، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 7000 كيلومتر من الطرق، بالإضافة إلى تطوير شامل لشبكات الاتصالات والمتطلبات الأساسية الأخرى لدعم كافة أشكال الاستثمار، بما في ذلك السياحي، جاء هذا خلال كلمتها ممثلة لمصر في محاضرة أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي، ضمن ندوة تدريبية لممثلي الدول الأعضاء التي تتمتع فيها مصر بصفة شريك.

الاستثمار الفندقي والمناخ الجاذب
استعرضت الخطيب خلال المحاضرة الإصلاحات النقدية والمالية التي قامت بها الحكومة، مشيرة إلى حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي تم إقرارها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة.