أكسيوس: ترامب محبط لكنه واقعي.. لا يريد استخدام القوة لكنه لن يتراجع
أفاد موقع أكسيوس نقلًا عن مسؤولين ومصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يواجه حالة من التردد بين المضي نحو تصعيد عسكري جديد أو الاستمرار في سياسة الضغوط الاقتصادية، في ظل تصاعد التوترات مع إيران ودخول الأزمة مرحلة توصف بأنها أقرب إلى حرب باردة.
ترامب محبط لكنه واقعي.. لا للحرب الآن ولا تراجع عن المواقف
ووفقًا للمصادر، يشعر ترامب بإحباط متزايد من مسار المفاوضات الحالية، لكنه في الوقت نفسه يتعامل بواقعية مع الخيارات المطروحة، حيث لا يفضل اللجوء إلى القوة العسكرية في الوقت الراهن، دون أن يعني ذلك التراجع عن مواقفه أو أهدافه.
مخاوف أمريكية من سيناريو الجمود طويل الأمد مع إيران
ويخشى مسؤولون أمريكيون من الانزلاق إلى سيناريو الجمود طويل الأمد، الذي لا يشهد اتفاقًا سياسيًا ولا مواجهة مباشرة، مما قد يفرض استمرار الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ويُبقي الطرفين في حالة ترقب وتصعيد محدود.
وأشار مصدر مقرب من الإدارة إلى أن هذا الوضع يعد “الأسوأ” بالنسبة لترامب، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية، إذ يضعه أمام أزمة ممتدة دون نتائج واضحة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
ووفقًا لمستشارين للرئيس، فإنه يوازن بين خيار توجيه ضربات عسكرية محدودة أو مواصلة سياسة الضغط الأقصى عبر العقوبات لدفع إيران إلى التفاوض بشأن برنامجها النووي، حيث وصفه أحدهم بأنه “محبط لكنه واقعي، ولا يرغب في استخدام القوة، لكنه لن يتراجع”.
روبيو: مستوى العقوبات غير مسبوق وقابل للتصعيد
في المقابل، يدعو بعض أعضاء فريقه إلى تشديد العقوبات قبل أي تصعيد عسكري، فيما أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن مستوى الضغوط الحالي غير مسبوق، مع إمكانية زيادته لدفع طهران إلى تقديم تنازلات.
كما يتعرض ترامب لضغوط من شخصيات سياسية بارزة، من بينها السيناتور ليندسي جراهام، التي تدعو إلى تحرك عسكري لكسر حالة الجمود القائمة.
انقسام داخل الإدارة حول جدوى العقوبات وتأثيرها
وفي سياق متصل، ناقش ترامب مع فريقه للأمن القومي مقترحًا إيرانيًا يتعلق بفتح مضيق هرمز مقابل تخفيف القيود المفروضة على حركة السفن المرتبطة بإيران، إلا أن القرار لم يحسم بعد، في ظل تحفظات على تأجيل بحث الملف النووي.
وتؤكد الإدارة الأمريكية تمسكها باستراتيجيتها القائمة على تشديد العقوبات واستهداف قطاعات مالية ونفطية مرتبطة بإيران، في إطار مساعي لفرض ضغوط اقتصادية واسعة، وسط انقسام في التقييمات بشأن مدى فاعلية هذه السياسة وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
