المستشار القانوني لبطريركية الأقباط الكاثوليك: تغيير الملة للحصول على الطلاق “بيزنس” بـ 150 ألف
المستشار القانوني لبطريركية الأقباط: تغيير الملة للحصول على الطلاق بـ 150 ألف
أكد المستشار جميل حليم، المستشار القانوني لبطريركية الأقباط الكاثوليك بمصر، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين جاء بموافقة وإجماع من رؤساء الكنائس جميعًا، موضحًا أنه قانون يستند إلى العقيدة الدينية وينظم قضايا الزواج والطلاق وفق المرجعية الكنسية.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين جاء بموافقة وإجماع من رؤساء الكنائس جميعًا
وأوضح “حليم”، خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، عبر شاشة “أم بي سي مصر”، أن الزواج المسيحي يقوم على مبدأ الزوجة الواحدة، ولا يجوز الانفصال إلا في حالات محددة، أبرزها علة الزنا، مشيرًا إلى أن المرجعية الأساسية للمسيحيين هي الإنجيل الذي يعتبر الزواج رباطًا مقدسًا لا يجوز فيه الطلاق، وفقًا للتعاليم الدينية.
وأضاف أن القاعدة العامة داخل الكنيسة الكاثوليكية على مستوى العالم لا تسمح بالطلاق، إلا أن لكل كنيسة لوائح داخلية تنظم بعض الحالات الاستثنائية وفق ضوابط محددة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن هناك ممارسات وصفها بـ”البيزنس” تتعلق بتغيير الملة عبر التعامل مع كنائس غير معترف بها بهدف الحصول على الطلاق، مقابل مبالغ مالية قد تصل إلى 150 ألف جنيه، مؤكدًا أن بعض هذه الجهات مجهولة المصدر ولا تخضع للمرجعية الكنسية الرسمية.
قال النائب البرلماني الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ، عضو المجلس الإنجيلي العام، إن ملف قوانين الأحوال الشخصية يشهد تباينًا واضحًا بين قانون المسلمين وقانون المسيحيين، سواء من حيث عدد المشروعات المطروحة أو آلية مناقشتها داخل البرلمان.
وأضاف “ البياضي ” في تصرحيات له لـ نيوز رووم ، بأن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين يوجد بشأنه أكثر من مشروع مقدم من عدد من النواب، قد يصل إلى ثلاثة أو أربعة مشروعات، لكنها لم تدخل حيز المناقشة الفعلية حتى الآن.
وأشار إلى أن الأولوية داخل البرلمان، وفقًا للائحة، تكون لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وهو ما يعني أن المشروع المنتظر من الحكومة سيكون الأساس في المناقشات، على أن يتم دمج أو مناقشة مقترحات النواب في ضوء هذا المشروع.
وأضاف أن مشروع الحكومة من المتوقع أن يكون محل توافق مع المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، وهو ما يمنحه أولوية وأهمية خاصة عند طرحه للنقاش.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. انتظار طويل وتحديات في التوافق
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أشار النائب البرلماني إلى أن الوضع مختلف، حيث لم يتقدم النواب بمشروعات قوانين في هذا الشأن من قبل، وكان الاعتماد الأساسي على مشروع الحكومة، الذي تم إعداده بالتنسيق مع الكنائس المختلفة.
وأوضح أن هذا القانون يواجه تحديات خاصة، نظرًا لوجود اختلافات بين الطوائف المسيحية نفسها في بعض القضايا، وهو ما يجعل الوصول إلى صيغة نهائية محل توافق كامل أمرًا صعبًا، ولكن كل طائفة وكنيسة قدمت ما لديها ، وأصبح هناك توافق بنسبة كبيرة في بعض المواد التي احتفظت بها كل كنيسة علي حدي .
وأكد عضو مجلس النواب الدكتور فريدي البياضي ، بأن القانون عند طرحه سيشهد نقاشات موسعة داخل البرلمان، نظرًا لحساسيته وتعقيداته، سواء من الناحية الاجتماعية أو الدينية، متوقعًا أن يكون من أكثر القوانين إثارة للجدل خلال الفترة المقبلة، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن أمله في ألا تستغرق مناقشته وقتًا طويلًا.
