خبير مصرفي: قرار البنك المركزي في اجتماع مايو مرهون بتضخم أبريل|خاص

أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 20 مايو، سيتحدد بشكل رئيسي وفق معدلات التضخم لشهر أبريل الجاري، موضحًا أن اتجاه السياسة النقدية سيعتمد على ما إذا كانت الضغوط التضخمية ستتصاعد أم ستستقر عند مستوياتها الحالية.

رفع أسعار الفائدة

وأوضح شوقي، في تصريحات خاصة، أن أي قرار برفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة أعباء الدين بشكل ملحوظ، وهو ما يتعارض مع جهود الدولة الرامية إلى خفض تكلفة خدمة الدين وتوجيه الموارد إلى قطاعات أكثر أولوية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يواجه ضغوطًا متعددة، من بينها ارتفاع أسعار المحروقات، واستمرار أعباء الكهرباء، وهو ما ينعكس على تكلفة المعيشة ويزيد من التحديات أمام صانع القرار النقدي.

التثبيت الأقرب

ورجّح الخبير المصرفي أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع مايو، خاصة في ظل وجود مؤشرات تحسن نسبي في بعض الجوانب الاقتصادية، إلى جانب الرغبة في تجنب ضغوط إضافية على الموازنة العامة.
ولفت شوقي إلى أن التضخم في مصر لا يرتبط فقط بعوامل داخلية، بل يتأثر أيضًا بما يُعرف بـ"التضخم المستورد"، نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميًا، وتقلبات سعر الصرف، وزيادة تكلفة الطاقة.

وشدد على أن مواجهة التضخم تتطلب رؤية شاملة لا تقتصر على السياسة النقدية فقط، بل تشمل أيضًا سياسات مالية وإنتاجية تعزز من زيادة المعروض وتحقيق التوازن في الأسواق.