برلمانية: إنشاء بطاقة رقم قومي للأطفال سيحميهم ويقلل من الجرائم

تحدثت النائبة مي كرم، عن مقترح إنشاء بطاقة رقم قومي للأطفال من سن 5 سنوات، لافتة إلى أن مصر تطبق جزءا من الفكرة بالفعل من خلال جواز السفر للأطفال، لكنها ترى ضرورة تطوير الأمر ليشمل بطاقة رقم قومي، بما يحقق استفادة أكبر للمجتمع.

هدف المشروع هو حماية الأطفال

وأكدت خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم أن أحد أهم أهداف المشروع هو حماية الأطفال، خاصة في حالات الخطف، موضحة أن الخاطفين يستغلون نقص البيانات الخاصة بالأطفال، وأن شهادة الميلاد وحدها أصبحت تمثل ثغرة يمكن استغلالها، حيث يمكن لأي شخص استخدامها والادعاء بأنه والد الطفل.

بيانات شاملة ومحدثة

وأضافت: “دلوقتي لما يبقى في بطاقة رقم قومي فيها بيانات شاملة ومحدثة، أي شخص ماشي مع طفل لازم يكون معاه هوية تثبت علاقته بيه، وإلا هيبقى تحت طائلة القانون”.

يساهم في تقليل الجرائم

كما شددت على أن هذا الإجراء من شأنه تقليل بعض الجرائم المرتبطة بنقص البيانات، وتحقيق نوع من الردع العام، إلى جانب تحسين صورة مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بحماية الطفل، باعتبار أن تطبيق مثل هذا النظام يعكس تطورا في آليات حماية الأطفال.

موقف البرلمان من المقترح

وفيما يتعلق بموقف البرلمان، أوضحت أنها تجري حاليا مناقشات مع عدد من النواب من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، مؤكدة أن هناك تأييدا من بعض الأحزاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين، وأن هذه المواقف ستتضح بشكل أكبر خلال مناقشات مشروع القانون داخل المجلس.

أبرز تفاصيل وأهداف مشروع القانون

بطاقة الرقم القومي: إصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بداية من سن الخامسة، متضمنة صورة شخصية وبيانات محدثة.
 تعزيز الأمن والحماية: يهدف التعديل إلى تعزيز الحماية الأمنية للأطفال ضد جرائم الخطف والاتجار بالبشر، من خلال سهولة التحقق من الهوية.
تحديث البيانات: إيجاد آلية عملية مستمرة لتحديث بيانات الطفل، مما يقلل من الجرائم المرتبطة بنقص أو تزوير البيانات.
التزامات الوالدين: إلزام الوالدين أو الأوصياء باستخراج بطاقة الرقم القومي للطفل وتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.
تقدير السن: في حال عدم وجود مستند رسمي، ينص التعديل على إجراءات لتقدير السن بواسطة جهات يحددها وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
أهداف تنموية ودولية: تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لحماية الطفل، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للحكومة لدعم التخطيط والخدمات.