مقترح بإنشاء بطاقة رقم قومي للأطفال من سن 5 سنوات.. النائبة مي كرم توضح
كشفت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، تفاصيل مقترحها الخاص بإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بدءا من سن 5 سنوات، مؤكدة أن الفكرة جاءت من واقع احتكاكها المباشر مع المواطنين، ومحاولة تحويل مطالبهم إلى حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، دون تحميل الدولة أعباء إضافية كبيرة.
الفرق بين شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي
وقالت خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم: إن من الضروري توضيح الفرق بين شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي، حيث إن شهادة الميلاد تمثل بيانات “جامدة” لا يتم تحديثها، لأنها مرتبطة بواقعة واحدة فقط وهي الميلاد، وبالتالي لا تعكس أي تطورات لاحقة في حياة الطفل.
إحنا عاوزين ننتقل من فكرة البيانات الجامدة إلى البيانات المرنة
وأضافت: “إحنا عاوزين ننتقل من فكرة البيانات الجامدة إلى البيانات المرنة، يعني بيانات قابلة للتحديث باستمرار، زي محل إقامة الطفل اللي ممكن يتغير، وكمان صورة حديثة تعبر عن هويته، وده اللي بتوفره بطاقة الرقم القومي”.
وأوضحت أن الهدف من المقترح هو مواكبة الأنظمة الحديثة المطبقة في معظم دول العالم، مشيرة إلى أن هناك دولًا عربية بالفعل تطبق هذا النظام، حيث يحصل الطفل على بطاقة هوية منذ ولادته ويتم تحديثها بشكل دوري.
كانت قد تقدمت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل المادة (2) من قانون الطفل (رقم 12 لسنة 1996)، يهدف إلى إصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بدءًا من سن 5 سنوات. يسعى القانون لتعزيز حماية الأطفال الأمنية، وتحديث بياناتهم دوريًا، والحد من جرائم الخطف والتزوير.
أبرز تفاصيل وأهداف مشروع القانون
بطاقة الرقم القومي: إصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بداية من سن الخامسة، متضمنة صورة شخصية وبيانات محدثة.
تعزيز الأمن والحماية: يهدف التعديل إلى تعزيز الحماية الأمنية للأطفال ضد جرائم الخطف والاتجار بالبشر، من خلال سهولة التحقق من الهوية.
تحديث البيانات: إيجاد آلية عملية مستمرة لتحديث بيانات الطفل، مما يقلل من الجرائم المرتبطة بنقص أو تزوير البيانات.
التزامات الوالدين: إلزام الوالدين أو الأوصياء باستخراج بطاقة الرقم القومي للطفل وتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.
تقدير السن: في حال عدم وجود مستند رسمي، ينص التعديل على إجراءات لتقدير السن بواسطة جهات يحددها وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
أهداف تنموية ودولية: تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لحماية الطفل، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للحكومة لدعم التخطيط والخدمات.
