عاجل

أحمد كريمة: النقاب حرية شخصية.. ومن حق ولي الأمر تقييده إذا كانت هناك مصلحة

أحمد كريمة
أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن ارتداء الحجاب بالشكل المنتشر حاليا  لم يكن في الأجيال السابقة، «يعني أنا جدتى وجيلها لم يكن الحجاب منتشرا بينهم».

كريمة: لا أدين ارتداء الحجاب

وأضاف «كريمة»، خلال لقائه ببرنامج «علامة استفهام» المذاع على قناة «الشمس»، : لا يدين ارتداء الحجاب، لكنه يرى أنه أصبح أمرا طارئا على المجتمع المصرى، مشيرا إلى أنه بعد دخول الدين فى السياسة فى سبعينيات القرن الماضى انتشر الحجاب بشكل أوسع.

وتابع: من الغريب أن البعض جعل النقاب ولحية الرجال مقياسا للتدين، وأن بعض المظاهر المرتبطة باللباس لدى الرجال، مثل الإطالة غير المعتادة فى الملابس، أصبحت أيضا محل جدل اجتماعى.

النقاب حرية شخصية.. وجه المرأة ليس عورة

وأكد أن النقاب حرية شخصية، ولا يجوز منع المسلمة من ارتدائه، موضحا أنه ستر للمرأة، وهو مباح في أصله كالبرقع، لكن من صلاحية ولي الأمر تقييد المباح إذا كانت هناك مصلحة لذلك.

وأوضح أن النقاب إذا كان في زمان أو مكان أو ظروف معينة قد يؤدي إلى جرائم أو مفاسد، فمن صلاحية ولي الأمر منعه في المنشآت العامة، لافتا إلى أن وجه المرأة ليس بعورة وغطاءها لوجهها بالحج والعمرة مخالفا ويجعلها تخرج فدية.

ولفت إلى أنه عمل في جامعة بسلطنة عمان، بكلية التربية، وأن النقاب كان شائعا في القبائل، لكن الطالبة الجامعية كانت تخلع النقاب عند باب الجامعة، وتدخل دون نقاب، بينما تظل حرة في بيتها وفي الشارع، لكن داخل حرم الكلية والمحاضرات تلتزم بالتعليمات.

 

 

وكان قد شدد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، على أن ظاهرة النقاب تندرج تحت بند "التدين الشكلي" الذي يبتعد عن جوهر العقيدة، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية تتسم بالمرونة الكافية لإعلاء المصلحة العامة والأمن القومي على أي مظاهر قد تسبب خللا في أمن المجتمع أو تعيق مسار الحياة اليومية.

تقديم المصلحة على المبنى والمعنى 

وأوضح الدكتور إبراهيم رضا، خلال استضافته مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي في برنامجه "اليوم هنا القاهرة" على قناة Modern MTI، أن الإسلام لا يرى حرجا في نقل أو إزالة مسجد إذا أصبح عائقا في طريق الناس أو مصلحة عامة، كما حدث في مشروع ترعة المحمودية، لافتا إلى أن الإشكالية تكمن في وجود ثقافة مجتمعية أصبحت لدى البعض "أقوى من النصوص الشرعية"، حيث يخلط الكثيرون بين العرف والدين ويتمسكون بالشكل على حساب المضمون.

تم نسخ الرابط