البرلمان الإيراني: إيداع رسوم عبور مضيق هرمز الأولي في حساب البنك المركزي

أعلنت السلطات الإيرانية رسميًا عن بدء تحصيل رسوم العبور من السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز، وإيداع الدفعة الأولى من هذه الإيرادات في حسابات البنك المركزي الإيراني.

إيداع الإيرادات في خزينة الدولة

وأكد حميد رضا حاجي بابائي، عضو البرلمان الإيراني، أن الإيرادات الأولية الناتجة عن رسوم عبور هرمز قد دخلت بالفعل في الدورة المالية للدولة عبر البنك المركزي.

وأوضح النائب عباس بابيزاده أن عملية التحصيل باتت تأخذ صبغة رسمية، حيث يتم تحويل المبالغ مباشرة إلى الخزائن العامة لتعامل كدخل حكومي يضاف إلى الميزانية العامة للدولة، مع إرجاء قرارات أوجه الإنفاق التفصيلية لفترة لاحقة.

معايير الرسوم وتغير طرق الشحن

وكشفت التصريحات البرلمانية الإيرانية عن تفاصيل آلية التحصيل، والتي تعتمد على معايير محددة أهمها نوع وحجم البضائع حيث تختلف قيمة الرسوم المفروضة بناء على طبيعة الحمولة وسعة السفينة الناقلة، وترتبط الرسوم بالحالة التشغيلية والملاحية للممر المائي وقت العبور.

السيادة على المياه الإقليمية والمخاوف الأمنية

وأشار النائب بابيزاده إلى أن التوترات الأمنية الأخيرة في المنطقة أدت إلى تقلص مسارات الشحن التقليدية، مما دفع السفن التجارية للمرور بشكل متزايد عبر المياه الإقليمية الإيرانية، وبناء على ذلك، ترى طهران أن القواعد الدولية تمنحها الحق في فرض رسوم عبور وتأمين للملاحة داخل مياهها، وهو ما يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة المضيق الذي يمر عبره نحو 20% من استهلاك النفط العالمي.