أزمة بلبن .. رئيس "إسكان النواب" يكشف تفاصيل الاشتراطات والجهات المسؤولة

في ظل الجدل الذي أثارته سلسلة محال "بلبن" بعد إعلان وزارة الصحة أن 122 فرعاً تابعاً لها تعمل بدون ترخيص، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن مسؤولية ترخيص المحال تختلف حسب طبيعة النشاط والموقع.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أشار الفيومي إلى أن الفروع التجارية مسؤولية الأحياء أو الوحدات المحلية، في حين أن المصانع تخضع لرقابة هيئة التنمية الصناعية، موضحًا أن في حالة "بلبن"، يبدو أن الشركة تمتلك مصنعًا وعدة فروع للبيع المباشر، مما يستدعي التدقيق في كل جهة مسؤولة عن كل نشاط.

المخالفات بين الشركة والحي

علقت لميس الحديدي بأن اللوم لا يقع فقط على الشركة، بل على الحي الذي سمح بفتح فروع غير مرخصة، ليؤكد الفيومي أن هناك سيناريوهين محتملين: الأول؛ أن الشركة تقدمت للحصول على التراخيص ولكن لم تحصل عليها لسبب إداري أو فني، وفي هذه الحالة يتحمل الحي جزءاً من المسؤولية، والثاني: أن الشركة لم تتقدم أصلاً بأي طلب ترخيص، وهنا تكون المخالفة صريحة وتتحملها الشركة بالكامل.

وأشار إلى أن القانون لا يسمح بالغلق الفوري للمحال المخالفة إلا إذا ثبت وجود خطر مباشر على صحة المواطنين بناءً على تقارير هيئة سلامة الغذاء، قائلًا:"الغلق الفوري لا يحدث إلا إذا أثبتت التحاليل أن هناك ضررًا صحيًا حقيقيًا."

المشكلة في المصنع أم الفروع؟

طرح الفيومي تساؤلًا مهمًا:"هل ثبت أن كل الفروع بها بكتيريا ضارة؟ لو الإجابة نعم، فالأزمة ليست فقط في الفروع بل ربما تمتد إلى المصنع ذاته."

هذا التصريح فتح باباً لتوسيع التحقيقات والفحص الفني للمصدر الرئيسي للمنتجات، وليس فقط نقاط البيع.

تفاصيل اشتراطات الترخيص

أوضح الفيومي أن كل نوع من المحال له اشتراطات خاصة تختلف باختلاف النشاط، فمحال الأغذية والمطاعم على سبيل المثال تختلف عن البقالات أو محال الحلاقة.

وأكد أن خطوات الترخيص تبدأ بتقديم طلب رسمي إلى الحي، ويتم بعدها تزويد المواطن بـ"كراسة الاشتراطات" التي توضح بالتفصيل المتطلبات الخاصة بالنشاط، مثل: "نوعية التشطيب، مستوى التهوية والإضاءة، معايير النظافة والسلامة".

وبعد استكمال الإجراءات، يتم دفع الرسوم والفحص الميداني، وفي حال استيفاء الاشتراطات، يحصل مقدم الطلب على الرخصة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.

لا تهاون في صحة المستهلك 

اختتم الفيومي تصريحاته بالتشديد على أن اللجنة تعمل على تنظيم بيئة التراخيص بما يضمن العدالة والشفافية، مؤكدًا أن القانون يوازن بين تسهيل الإجراءات ومراعاة معايير السلامة.

وذكر: "هدفنا الأساسي هو حماية المستهلك، دون أن نُرهق المستثمر أو نحبط المشروعات الجادة. لكن لا تهاون مع المخالفات التي تهدد صحة الناس."