اتحاد الصناعات: توجيهات الرئيس السيسي تعالج أزمة الرسوم العشوائية (فيديو)

أشاد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، والتي تنص على استبدال الرسوم المتعددة المفروضة من جهات مختلفة بضريبة موحدة تُحسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في طريق تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح البهي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن القرار يضرب مباشرة في جوهر التحديات التي يواجهها المستثمرون، وعلى رأسها عدم وضوح التكاليف التشغيلية والرسوم التي تفاجئهم خلال مراحل مختلفة من تشغيل المشروع.

رسوم مفاجئة تطيح بالأرباح

وأشار البهي إلى أن واحدة من أكبر المشاكل التي واجهت المستثمرين هي الرسوم العشوائية وغير المتوقعة، قائلاً:"في مستثمرين كانوا بيبدأوا مشروعهم على ميزانية واضحة، وفجأة خلال التشغيل تظهر عليهم رسوم جديدة من جهات متعددة، تحول أرباحهم المتوقعة إلى خسائر."

وأكد أن العديد من تلك الرسوم كانت تُفرض بالمخالفة للدستور المصري، الذي ينص صراحة على أن "لا رسم إلا بقانون، ولا رسم إلا مقابل خدمة"، مضيفًا، "بعض الجهات كانت بتحدد أرقام الرسوم من نفسها بدون أي سند قانوني، والمستثمر مفيش قدامه غير إنه يدفع."

تطوير لمفهوم "الشباك الواحد"

وتطرق البهي إلى مشروع قانون الاستثمار، مشيرًا إلى أن التوجيه الرئاسي يُعتبر تطويرًا عمليًا لفكرة "الشباك الواحد"، والتي كانت تقضي بتحصيل الرسوم من خلال جهة واحدة فقط وهي هيئة الاستثمار، ثم يتم توزيعها على الجهات المختصة.

وأضاف: "التطبيق الجديد هيخلّي الأمور أكثر وضوحًا، والمستثمر يقدر من أول يوم يعرف تكاليفه بالضبط، من غير مفاجآت أو عوائق غير محسوبة."

الضريبة الموحدة

وردًا على تساؤل حول ما إذا كانت الضريبة الجديدة ستأخذ شكلًا تصاعديًا، أكد البهي أن النظام المقترح أكثر عدالة، موضحًا:"النسبة ثابتة، لكن بطبيعة الحال المصنع اللي بيحقق 100 مليون جنيه أرباح غير المصنع اللي بيحقق مليون، وبالتالي المساهمة المالية تختلف، وده بيحقق نوع من التكافل الصناعي."

وأوضح : "النظام الجديد بيساعد المشروعات الصغيرة اللي مش قادرة تدفع رسوم كبيرة، لأنه هيحسب الضريبة كجزء من تكلفة الإنتاج، ويقدر يحددها من أول يوم."

خصوصية كل قطاع 

وقال  "ماينفعش نطبق ضريبة واحدة من غير دراسة كل قطاع.. إحنا بنسعى لتحقيق الهدف النهائي، وهو خلق بيئة استثمارية عادلة، مستقرة، وجاذبة."

واختتم البهي حديثه بالتأكيد على ضرورة إجراء دراسات دقيقة لكل قطاع اقتصادي قبل تطبيق الضريبة الموحدة، موضحًا أن خصوصية كل صناعة لا تسمح بالتعميم. واستشهد بقطاعات مثل الحديد والصلب، التي قد تُلزم المستثمرين بدفع 500 مليون جنيه للحصول على رخصة، والدواء، الذي يدفع حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دوائي واحد.