80 مليار جنيه لدعم الإنتاج.. خبير يكشف شروط تحقيق الاستدامة
قال الدكتور كريم يحي، أستاذ التمويل والاستثمار، بكلية التجارة جامعة القاهرة، إن بتخصيص 80 مليار جنيه لدعم الإنتاج وتحقيق إنتاج مستدام، يتطلب تكاملا بين أجهزة الدولة، وقد ظهر ذلك في الطرح داخل مجلس النواب، من خلال التنسيق بين وزارات مثل الطاقة والصناعة والكهرباء، لإنتاج مزيج من الطاقة المتجددة يدعم الاستدامة".
تحقيق الفئات المستحقة بدقة
وأضاف خلال مداخلة على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الدعم موجه للتصنيع والتصنيع الزراعي وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، لكن تحقيق أقصى استفادة منه يتطلب تحديد الفئات المستحقة بدقة، خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر قدرة على دفع النمو ودعم الاقتصاد الرقمي".
الوصول بنسبة الدين إلى 78%
وأوضح: "الوصول بنسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي يعد من أهم المؤشرات الإيجابية، خاصة مع استهداف خفض خدمة الدين بنسبة 35%، لكن هناك مخاطر خارجية مثل تغير أسعار الفائدة عالميا، قد تؤثر على هذه الحسابات".
وتابع: "أي ارتفاع في الفائدة عالميا، سواء من الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي، قد ينعكس سلبًا على تكلفة الدين، ولذلك تعتمد الحكومة على أدوات التحوط وزيادة الاحتياطيات لمواجهة هذه المخاطر".
وقال: "أتوقع في الاجتماع المقبل للبنك المركزي إما تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بنسبة 1%، في إطار دعم توجه الحكومة لتحقيق فائض أولي، مع الحفاظ على الانضباط المالي وزيادة الدعم الاجتماعي".
زيادة مخصصات الأجور
وأكد أن زيادة مخصصات الأجور التي تصل إلى نحو 821 مليار جنيه، يجب أن يصاحبها ارتفاع حقيقي في الإنتاجية، حتى لا تتحول إلى ضغوط تضخمية، بل تسهم في دعم النمو الاقتصادي بشكل متوازن".
وفي سياق آخر، كان قد أعلن أحمد كجوك، وزير المالية أن مجتمع الأعمال سدد نحو 80 مليار جنيه طواعية خلال العام الماضي لتسوية الملفات الضريبية، بعد استلام مصلحة الضرائب المصرية نحو 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومتوسط.
وأوضح الوزير أن الشركات التي قامت بالسداد الطوعي أقرت أيضا أنشطة وحجم أعمال إضافي يقدر بنحو تريليون جنيه خلال العام.
وحدة مركزية لتسهيل خروج الشركات من السوق
وأشار كجوك إلى أن مصلحة الضرائب تعمل على إنشاء وحدة مركزية لتسهيل خروج الشركات من السوق بسرعة وسهولة دون تأخير، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد العودة لضريبة الدمغة في البورصة المصرية بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع طرح مزايا إضافية لصناع السوق.
