الدين الخارجي 163.7 مليار دولار و"المالية" تخطط لخفضه لـ 80%
كشف التقرير الأحدث للبنك المركزي المصري عن وصول حجم الدين الخارجي لمصر إلى 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار عن الربع السابق.
ورغم هذا الارتفاع الرقمي، إلا أن المؤشرات الاقتصادية كشفت عن استراتيجية حكومية مكثفة للسيطرة على وتيرة الاقتراض الخارجي وتحويل التحديات إلى فرص للنمو.
خطة "ترويض" الدين العام
في المقابل، وضعت وزارة المالية مستهدفات صارمة للنزول بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 80% بحلول يونيو 2026.
وصرح وزير المالية، أحمد كوجوك، بأن الحكومة تتحرك في عدة مسارات تشمل تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، مع العمل على تحويل جزء من المديونيات الأجنبية إلى عملة محلية أو مبادلتها بمخاطر أقل لتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
شهادات دولية ونظرة مستقبلية
وعلى الرغم من بلوغ خدمة الدين المتوقعة نحو 29.18 مليار دولار في عام 2026، إلا أن وكالات التصنيف الدولية أبدت تفاؤلاً حذراً؛ حيث رفعت وكالة ستاندرد أند بورز S&P تصنيف مصر إلى "B" مع نظرة مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى أن هيكل الدين المصري يعتمد بشكل أساسي على تمويلات ثنائية طويلة الأجل، مما يقلل من مخاطر إعادة التمويل في الأزمات.
