مستشار وزير العمل: لا تهاون في مخالفة معايير السلامة لخلق بيئة استثمار صحية

قال خالد عبد الله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، إن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية في وزارة العمل تهتم بملف سلامة العمال والمنشآت وذلك لتنفيذ الاستراتيجة الوطنية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

وتابع مستشار الوزير في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن خروج الاستراتيجية بنجاح يتطلب اتخاذ أسس منهجية علمية سليمة، وأن يتم اعتمادها دوليًا. 

وتابع، بدأنا نضع الأسس وتم الاستعانة بخبراء منظمة العمل الدولية للسلامة وخرجنا بالملف الوطني للسلامة الذي يُعتبربمثابة أشعة تكشف الوضع الحالي في مصر للعمال والمنشآت بعد التشخيص يتم تحليل نقاط الضعف والقوة للعمل على حلها وتقويتها. 

ومن المقرر أن يتم العمل على مسودة الاستراتيجة الوطنية للسلامة والصحة المهنية بعد توقيع الوزير محمد جبران على الملف الوطني للسلامة.

وأضاف مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، أن عدد كبيرمن العمال يفتقرون لمعلومات عن السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، لهذا لابد من بناء ثقافة السلامة لدى الشعب المصري بشكل عام وليس العمال فقط ولا أصحاب الأعمال ولكن في المنازل أيضًا لابد أن يكون هناك إرساء لقواعد السلامة والصحة المهنية. 

وقال، هناك أكثر من اتجاه لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ومنها، الإعلام، وتجمعات في المصانع والمنشآت، وتدعيم المفتشين وتقويتهم في المجال على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وتدريبهم على التعاون مع العمال وأصحاب الأعمال بحيث يكون دورهم توعوي بجانب الدور الرقابي المخالفات والتجاوزات. 

وأضاف مستشار الوزير أنه سيتم التعامل مع أي مخالفة أو تجاوز بحزم، ولكن سيتم إضافة الدورالتوعوي عن طريق زرع ثقافة السلامة للعمال من خلال توفير بيئة عمل آمنة تضمن عودته لأسرته بسلامه، الأمرالذي يوفر النفقات والمعدات والحفاظ على رأس المال والاستثمارات بالسبل العلمية.

في سياق متصل قال إيريك أوشلان، مديرمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: "يسعدني أن أشهد توقيع الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية لجمهورية مصر العربية، وهو أول إصدار مُحدَّث منذ عام 2004.

أكدت منظمة العمل الدولية في وقت سابق التزامها بدعم جهود الوزارة نحو التصديق على الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، مضيفة أن خطوة الملف الوطني تمثل هذه تقدماً محورياً نحو مواءمة نظام السلامة والصحة المهنية في مصر مع المعايير الدولية، وتعزيز رأس المال البشري، ودعم العمل اللائق والنمو الاقتصادي المستدام.