نائب ينتقد التوقيت الصيفي: «ارتباك بلا عائد حقيقي».. وتجربة تحتاج لإثبات

أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق التوقيت الصيفي المقرر بدء العمل به الخميس المقبل يعد استحقاقا قانونيا أقره البرلمان، رغم معارضته السابقة له خلال مناقشات القانون.

وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة ON، أن موقفه الرافض استند إلى تقارير ودراسات صادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء، والتي أشارت إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي لم يحقق وفورات ملموسة في استهلاك الكهرباء كما يشاع.

عدم ثبوت جدواه الاقتصادية

وأشار إلى أن مصر سبق وأن طبقت هذا النظام عدة مرات قبل أن تتراجع عنه، بسبب عدم ثبوت جدواه الاقتصادية، مؤكدا أن إعادة تطبيقه تثير تساؤلات حول مدى فعاليته في الظروف الحالية.

ولفت إلى أن تغيير التوقيت يتسبب في حالة من الارتباك في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها المعاملات البنكية الرقمية مثل إنستا باي، والتي قد تتأثر أو تتوقف مؤقتا، إلى جانب تأثيره على جداول رحلات الطيران وفروق التوقيت مع الدول الأخرى.

الاعتماد على التوقيت الثابت

وأضاف أن العديد من دول العالم بدأت تتخلى تدريجيا عن فكرة التوقيت الصيفي، مفضلة الاعتماد على التوقيت الثابت لتجنب هذه الاضطرابات.

وشدد «الفيومي» على أهمية تقييم التجربة بعد تطبيقها، من خلال فترة زمنية لا تقل عن 3 إلى 6 أشهر، لقياس مدى تحقيقها وفورات حقيقية في الطاقة، مؤكدا أن الحكم على جدواها لا يمكن أن يتم في المدى القصير.

واستطرد أن الدراسات السابقة تشير إلى محدودية العائد من هذا النظام إلا أن الالتزام بتطبيق القانون يظل واجبا بعد إقراره، مع ضرورة مراجعة نتائجه لاحقا بشكل علمي ودقيق.

وفي سياق آخر، أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الصناعة بزيادة عدد الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا يمثل دفعة قوية للقطاع الصناعي، لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر لها غطاءً قانونيًا يدعم التوسع واستمرارية النشاط.