الانتخابات البرلمانية على صفيح ساخن..الدستور حدد مواعيد إجرائها

لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات البرلمانية، حيث يشهد النصف الثاني من العام الجاري انتخابات مجلس النواب والشيوخ، وهناك العديد من التساؤلات المطروحة فى الأوساط السياسية، تتلخص فى تعديلات قوانين الانتخابات، وزيادة عدد المقاعد، وهل سيتم زيادة عدد المقاعد لتناسب مع الزيادة السكانية، وماذا عن القوائم الانتخابية، هل سيكون بنظام القائمة المطلقة المغلقة، أو القوائم النسبية، خاصة وأن للحوار الوطنى كان له توصية بخصوص زيادة أعداد المقاعد ليتناسب مع الزيادة السكانية.

عدم زيادة عدد المقاعد ليس حتمية دستورية

وهناك حالة ترقب كبيرة فى الوسط السياسى والحزبى، ولكن عدم زيادة عدد المقاعد ليس حتمية دستورية، خاصة وان الدستور نص صراحة على أن" يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.

موعد الانتخابات

تنتهى الدور الحالية لمجلس الشيوخ فى يوم 17 أكتوبر 2025، حيث انعقد أول جلسة عامة للمجلس الحالى فى أكتوبر 2020، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد فى النصف الثانى من هذا العام الحالى 2025، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ جديد قبل حلول يوم 18 أكتوبر المقبل، والالتزام الدستوري المنصوص هو أن يفتح باب الانتخابات خلال الـ 60 يوما السابقة على الأقل من انتهاء مدة المجلس، ومن الممكن أن يكون قبل ذلك، حسب التوقيتات المطلوبة لاستكمال العملية وفق ما تراه الهيئة الوطنية للانتخابات مناسبا للعملية الانتخابية سواء للنواب أو لمجلس الشيوخ.

فيما عقد مجلس النواب أولى جلساته العامة يوم 12 يناير 2021، وهو ما يعنى أن تنتهى مدة المجلس الدستورية فى 11 يناير 2026ٍ، والعملية الانتخابية تسبقها بـ 60 يوميا وفقا لما هو منصوص عليه. 
 

مجلس النواب

تجدر الإشارة إلى أن موعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب الحالي للانعقاد كانت في 12 يناير 2021 ومن ثم انطلاق الماراثون الانتخابى وفقا للدستور قبل شهرين من انتهاء المجلس الحالى، ووفقا للمادة 106 من "الدستور" التى تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب تستمر لمدة 5 سنوات ميلادية، تنطلق من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته المقررة.

النظام الانتخابي

وأجاز الدستور الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
وكان مجلس النواب 2015 يُشكل من 540 نائبًا منتخبًا وتم زيادة الرقم فى برلمان 2020 ليصبح الرقم 568 نائبًا منتخبًا بزيادة 28 نائبًا بنسبة (5.2%)، ومن ثم هناك توقعات بزيادة أعداد مقاعد المجلس المقبل بنفس النسب.
ورجحت مصادر سياسية زيادة عدد مقاعد المجلس المقبل بنسبة أيضا تصل إلى 30 مقعدا حد أقصى، خاصة وأن عدد مقاعد البرلمان بغرفتيه يرتبط بتقسيم الدوائر، مع الأخذ فى الاعتبار بأن الدستور أكد أن القانون يحدد تقسيم الدوائر بما يراعي التمثيل العادل للسكان في المحافظات، فهنا الارتباط بقضية مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وبالرجوع لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء،  عدد السكان في 2025 زاد عما كان عليه في 2020 وهو ما جعل البعض يرجع إدخال تعديل على عدد المقاعد بما يرتب إمكانية تمثيل كل السكان ولو تطلب ذلك زيادة في عدد المقاعد بالقطع الزيادة لن تكون كبيرة. 

مجلس الشيوخ

وتنص المادة (250) من الدستور:
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
ويُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً.
وعدد أعضاء مجلس الشيوخ الحالى 300 عضو، تم انتخاب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة و100 عضواً بالنظام الفردي.


ولهذا متوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، إصدار القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بداية من النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر وانتخابات مجلس الشيوخ وانتخابات مجلس النواب.
 

آليات تقسيم الدوائر الانتخابية

هناك العديد من المعايير التي يتم الرجوع إليها لتقسيم الدوائر، بداية من مراعاة المساواة فى عدد السكان بين الدوائر المختلفة، حيث يتم تقسيم الدوائر بحيث تكون كل دائرة متساوية نسبيًا فى عدد السكان، لضمان أن يكون لكل صوت انتخابى وزن متساوٍ فى العملية السياسية، احترام التوزيع الإدارى للمناطق مثل المحافظات أو البلديات لتفادى تقطيع المجتمعات المحلية أو تفكيكها، مراعاة العوامل الجغرافية مثل الأنهار أو السلاسل الجبلية لتقليل المشكلات الناتجة عن تقسيم المناطق التى تشترك فى ظروف بيئية أو ثقافية خاصة.
ويجب مراعاة المساحة الجغرافية للدائرة الانتخابية، حيث يوضع فى الاعتبار حجم المساحة الجغرافية لكل دائرة، لتجنب إنشاء دوائر شاسعة يصعب على الناخبين التنقل فيها أو التواصل مع مرشحيهم، يُؤخذ فى الحسبان توزيع المجتمعات التى تشترك فى مصالح اجتماعية أو اقتصادية بهدف الحفاظ على وحدة هذه المجتمعات ضمن الدائرة الانتخابية.

ويُعد المساواة فى عدد السكان كأكثر القواعد قبولًا على نطاق واسع، إذ تُعد مبدأ أساسيًا من مبادئ الديمقراطية، يتم تطبيق هذا المبدأ فى الدول التى تعتمد على التعداد السكانى كأساس لتقسيم الدوائر الانتخابية، حيث يضمن تمثيلًا متساويًا للسكان ويعزز العدالة الانتخابية، فعلى على سبيل المثال، إذا كانت إحدى الدوائر تحتوى على ضعف عدد الناخبين مقارنة بدائرة أخرى، فإن الناخبين فى الدائرة الأكبر سيحظون بنصف التأثير مقارنة بنظرائهم فى الدائرة الأصغر، مما يخلق تفاوتًا فى وزن الأصوات، مما يخلّ بعدالة التمثيل ويحد من قدرة المواطنين على التأثير بشكل متساوٍ فى نتائج الانتخابات. وقد يؤدى هذا أيضًا إلى ضعف التنافسية السياسية.
وتوزيع الدوائر بشكل عادل يُساهم بقوة فى تعزيز العدالة الاجتماعية والتنموية، حيث يسعى الممثلون المنتخبون لتحقيق مصالح دوائرهم من خلال تبنى سياسات تخدم احتياجاتهم، وبالتالى يؤثر هذا التوزيع على أولويات التنمية فى المناطق المختلفة ويسهم فى معالجة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق المختلفة.
 

النظام الانتخابي

يُشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
ووفقا للقانون الحالى، يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و 284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

*هل هناك حاجة مُلحة لتعديل قانون لزيادة عدد المقاعد الانتخابية؟*
الإجابة، نعم، فعلى سبيل المثال محافظة الجيزة كان يبلغ عدد سكانها في 2020 حوالي 9 مليون نسمة، ويبلغ عدد سكانها فى 2025 حوالي 9 مليون و625 ألف نسمة، وهو ما يعنى آلية زيادة المقاعد ليتناسب مع الزيادة السكانية.

رأى الأحزاب فى النظام الانتخابي

اتفق غالبية الأحزاب على ضرورة تعديل قوانين الانتخابات لزيادة المقاعد البرلمانية، ولكن هناك خلاف فى وجهات النظر بين النظام الانتخابي، هل يكون بنظام القائمة المغلقة المطلقة، أو بنظام القائمة النسبية، ولكن رجح العديد أن يكون بنظام القائمة المطلقة المغلقة، للعديد من الأسباب منها عدم جاهزيتنا للقائمة النسبية، إضافة لتحقيق النسب الدستورية المنصوص عليها، وصعوبة تحقيقها حال تطبيق نظام القائمة النسبية، ومن ثم هذا الأمر لم يُحسم بعد، ولكن هناك تأكيد من قبل عدد من رؤساء الأحزاب أن يتم خوض الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة.