قرارات صارمة بالتعليم: لا حذف بالمناهج وضوابط جديدة للامتحانات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع موسع عقدته الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس قطاع التعليم العام، عن مجموعة من القرارات الحاسمة التي تستهدف ضبط العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب امتحانات نهاية العام لمختلف المراحل الدراسية، في إطار خطة الوزارة لضمان الانضباط ورفع جودة التقييم داخل المدارس.

وأكدت الوزارة بشكل قاطع أنه لا يوجد أي حذف أو إلغاء لأي جزء من المناهج الدراسية، مشددة على الالتزام الكامل بالكتاب المدرسي وكتب التقييمات الرسمية في إعداد الامتحانات.

كما أوضحت أن جميع أسئلة الامتحانات ستأتي من داخل هذه المصادر فقط، بدءًا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، محذرة من الاعتماد على أي كتب خارجية، ومؤكدة أن مخالفة ذلك ستعرض المسؤولين للمساءلة القانونية.

ضوابط جديدة للامتحانات

وفيما يتعلق بضوابط الامتحانات، أوضحت الوزارة أن امتحانات شهر أبريل ونهاية العام ستُطبق على جميع الصفوف من الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي، باستثناء الشهادة الإعدادية.

كما سيتم إعداد ثلاثة نماذج امتحانية مختلفة لكل مادة، بهدف تحقيق العدالة بين الطلاب وتقليل فرص الغش داخل اللجان.

وأشارت إلى أن توزيع الأسئلة داخل الورقة الامتحانية سيعتمد على 70% أسئلة مقالية و30% أسئلة موضوعية، في توجه جديد يعكس اهتمام الوزارة بقياس الفهم والتحليل لدى الطلاب بدلاً من الاعتماد على الحفظ فقط.

تعديلات في اللغة العربية والتربية الدينية

وفيما يخص مادة اللغة العربية، تقرر إلغاء سؤال “القراءة المتحررة” بشكل كامل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ضمن خطوات تطوير شكل الورقة الامتحانية. 

أما مادة التربية الدينية، فقد تم التأكيد على تطبيق القرار الوزاري رقم 231 لسنة 2025، والذي ينص على أن النجاح يتطلب الحصول على 70%، رغم أنها لا تُضاف إلى المجموع الكلي، لكنها تظل مادة نجاح ورسوب، وتشمل جزءًا خاصًا بالحفظ والتسميع.

ضبط التقييم وإنهاء التصعيد التلقائي

وشددت الوزارة على إنهاء ما يُعرف بثقافة “التصعيد التلقائي”، مؤكدة أن أعمال السنة وحدها لا تكفي لنجاح الطالب، بل يجب الالتزام الكامل بضوابط التقييم الواردة في القرار الوزاري رقم 313.

كما أكدت أنه لن يتم تصعيد أي طالب في الصفين الأول أو الثاني الابتدائي إذا لم يكن قادرًا على القراءة والكتابة بشكل سليم، في خطوة تستهدف معالجة الفجوات التعليمية من المراحل المبكرة.

لجان متابعة وبرامج علاجية للطلاب

وفي سياق متصل، تقرر تشكيل لجان لمراجعة سجلات الحضور والغياب ودرجات أعمال السنة داخل المدارس، لضمان الشفافية والدقة في التقييم ومنع أي تجاوزات.

واختتمت الوزارة بتأكيد أهمية البرامج العلاجية، حيث تقرر بدء تنفيذها فور انتهاء امتحانات النقل وحتى بداية شهر سبتمبر المقبل، بهدف معالجة نواحي الضعف لدى الطلاب، ورفع مستواهم التعليمي استعدادًا للعام الدراسي الجديد.