رئيس الوزراء: سداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب بحلول شهر يونيو 2026
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بسداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة بحلول شهر يونيو 2026، في إطار جهودها لتعزيز الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات.
إجراءات طارئة لمواجهة أزمة الطاقة
وأوضح أن الدولة تحركت منذ الساعات الأولى للأزمة العالمية، على غرار العديد من دول العالم، للتعامل مع تداعياتها وفقًا لظروفها وتحدياتها الخاصة، مشيرًا إلى أن نحو 60 دولة اتخذت إجراءات طارئة لمواجهة أزمة الطاقة حتى الثامن من أبريل 2026.
استقرار الاقتصاد الوطني
وأضاف أن الحكومة وضعت سيناريوهات متعددة للتعامل مع الأزمة، مع إدراك طبيعة التحديات التي فرضتها التطورات العالمية، مؤكدا أن القرارات الاستباقية التي تم اتخاذها ساهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتقليل آثار الأزمة.
حرب جديدة داخل محيطنا الإقليمي
وتابع: «شهدنا منذ ما يقرب من شهرين حربا جديدة داخل محيطنا الإقليمي، أضيفت إلى مجموعة من الصراعات والحروب الأخرى التي عانى منها الإقليم على مدار السنوات القليلة الماضية، ولكن هذه المرة كانت التداعيات أقوي تأثيراً على المستوى العالمي، وأكثر عمقا في المشهد السياسي والاقتصادي الدولي».
الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية
وواصل: «تزامن مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، ومنذ أيامها الأولي، اعتداءات جسيمة على أشقائنا العرب بدول الخليج، والأردن، والعراق، وانتهاكا لسيادة هذه الدول، بشكل أفرز معطيات جديدة في التعامل مع الأزمة وفرض جهودا سياسية ودبلوماسية واجبة، عبر تواصل أكبر وأعمق مع الأشقاء، والشركاء الإقليميين، والدوليين، للتعامل مع الوضع الراهن».
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات لدعم المواطنين في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدا حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف الفئات، خاصة الأولى بالرعاية.
وقال مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قررت زيادة الأجور خلال العام المالي الجديد 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه مع أول يوليو القادم، إلى جانب تطبيق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولغير المخاطبين.
الحكومة تؤكد توافر السلع وتعلن حزمة دعم جديدة للمواطنين
وأشار رئيس الوزراء إلى توافر السلع الأساسية في الأسواق دون أي نقص خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن الدولة نجحت في ضمان استدامة العملية الإنتاجية واستمرار تدفق السلع، مدعومة باحتياطيات نقدية قوية منحت الاقتصاد المصري مرونة في التعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة.
وأضاف مدبولي، أن السياسات النقدية المرنة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، ساهمت في احتواء آثار التضخم والحفاظ على استقرار السوق، من خلال مرونة سعر الصرف وإدارة الأوضاع الاقتصادية بكفاءة.
