مدبولي: تأثرنا بارتفاع أسعار الطاقة ما استلزم اتخاذ قرار برفع أسعار المحروقات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا تأثرنا بارتفاع أسعار الطاقة عالميا ما استلزم اتخاذ قرار برفع أسعار المحروقات.

مركز إقليمي رائد للطاقة

وقال مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، إننا نستهدف في عام 2028 أن يكون 45% من إجمالي إنتاج طاقتنا من مصادر طاقة متجددة" وبما يجسد سعي الدولة في التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء

حرب جديدة داخل محيطنا الإقليمي

وتابع: «شهدنا منذ ما يقرب من شهرين حربا جديدة داخل محيطنا الإقليمي، أضيفت إلى مجموعة من الصراعات والحروب الأخرى التي عانى منها الإقليم على مدار السنوات القليلة الماضية، ولكن هذه المرة كانت التداعيات أقوي تأثيراً على المستوى العالمي، وأكثر عمقا في المشهد السياسي والاقتصادي الدولي».

الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية

وواصل: «تزامن مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، ومنذ أيامها الأولي، اعتداءات جسيمة على أشقائنا العرب بدول الخليج، والأردن، والعراق، وانتهاكا لسيادة هذه الدول، بشكل أفرز معطيات جديدة في التعامل مع الأزمة وفرض جهودا سياسية ودبلوماسية واجبة، عبر تواصل أكبر وأعمق مع الأشقاء، والشركاء الإقليميين، والدوليين، للتعامل مع الوضع الراهن». 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات لدعم المواطنين في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدا حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف الفئات، خاصة الأولى بالرعاية.

وقال مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قررت زيادة الأجور خلال العام المالي الجديد 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه مع أول يوليو القادم، إلى جانب تطبيق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولغير المخاطبين.

الحكومة تؤكد توافر السلع وتعلن حزمة دعم جديدة للمواطنين

وأشار رئيس الوزراء إلى توافر السلع الأساسية في الأسواق دون أي نقص خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن الدولة نجحت في ضمان استدامة العملية الإنتاجية واستمرار تدفق السلع، مدعومة باحتياطيات نقدية قوية منحت الاقتصاد المصري مرونة في التعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة.

وأضاف مدبولي، أن السياسات النقدية المرنة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، ساهمت في احتواء آثار التضخم والحفاظ على استقرار السوق، من خلال مرونة سعر الصرف وإدارة الأوضاع الاقتصادية بكفاءة.