النيابة العامة تمنع الممتنعين عن سداد النفقة من السفر.. محامي يكشف التفاصيل

كشف المحامي المتخصص في شؤون الأحوال الشخصية محمد بيبرس، تفاصيل قرار صادر عن النيابة العامة، يقضي بمنع الممتنعين عن سداد النفقة من السفر، مع إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وترقب الوصول.

القرار يستهدف تعزيز حماية حقوق المرأة والطفل

وأوضح بيبرس خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية»، أن القرار يستهدف تعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، مؤكدا أن الامتناع عن سداد النفقة يعد جريمة منصوصا عليها في القانون المصري، ويترتب عليها عقوبات تشمل الحبس والغرامة، إضافة إلى حرمان الممتنع من عدد من الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن النص القانوني الخاص بهذه الحالات كان موجودا منذ عام 2020، لكنه لم يفعل بشكل كامل خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن النيابة العامة بدأت حاليا في تفعيل الإجراءات بشكل مباشر دون انتظار تعديلات تشريعية جديدة.

غرف مختصة داخل النيابات لتفعيل القرار

وأضاف أن النيابة العامة أنشأت غرفا مختصة داخل النيابات لتفعيل القرار وتنفيذه، بحيث تتولى الجهات المعنية إدراج الأسماء ومنع السفر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري، لافتا إلى أن التنفيذ يشمل جميع الفئات دون استثناء.

ووصف بيبرس الوضع الجديد بأنه يمثل «ردعا حقيقيا» لمن يتهرب من سداد النفقة، مؤكدا أن الهدف هو الحفاظ على حقوق الأسر المصرية وتحقيق الاستقرار الأسري.

كما أشار إلى أن القرار يتضمن أيضا تفعيل عقوبات إضافية ضد الممتنعين، بينها الحبس، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار توجه عام لتعزيز إنفاذ القانون وحماية حقوق الأطفال والنساء داخل المجتمع.

وأكد أن تطبيق القرار سيتم بشكل تدريجي مع توسع في تفعيل المنظومة داخل النيابات، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من الإجراءات التنفيذية المرتبطة به.