أغرى قُصّر عبر الإنترنت.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل ضابط بجرائم جنسية

أعلنت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية، المعروفة اختصارًا بـ«ماحاش»، عن اعتقال أحد أفراد شرطة الحدود، الأحد، بعد الاشتباه بتورطه في ارتكاب جرائم جنسية بحق قُصّر عبر الإنترنت.

وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي أكد فيه الجهاز الرقابي أن الاعتقال جاء بعد تحقيق دقيق أُجري على خلفية بلاغ ورد إلى الخط الوطني لحماية الأطفال على الإنترنت المعروف بـ«الخط 105».

تفاصيل القضية

وفقًا للبيان، فقد تم إلقاء القبض على الضابط أثناء أداء مهامه الرسمية، بعد أن جمعت وحدة التحقيق معطيات رقمية وإفادات تشير إلى استخدامه وسائل تواصل إلكترونية لاستدراج أطفال ومراهقين، وارتكاب مخالفات جنسية عبر الفضاء الرقمي. 

وأشار البيان إلى أن الجريمة المحتملة تنتهك القوانين المحلية المتعلقة بحماية القُصّر من الاستغلال الجنسي.

جلسة تمديد التوقيف

وبحسب التصريحات الرسمية، من المقرر عرض الضابط الموقوف على المحكمة في اليوم التالي (الإثنين) للنظر في طلب تمديد توقيفه، في حين تستمر التحقيقات بسرية تامة لتحديد ما إذا كانت هناك ضحايا إضافية أو شركاء محتملون في هذه الجرائم.

وحدة «ماحاش» 

تُعد الجهة الرسمية المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها أفراد الشرطة الإسرائيلية، ويُعتبر تدخلها مؤشرًا على جدية الادعاءات. 

ويُخصص «الخط 105» لرصد ومتابعة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأطفال داخل إسرائيل، ويعمل تحت إشراف مشترك بين وزارات الداخلية والعدل والتعليم، إضافة إلى شرطة الاحتلال.

صدمة مجتمعية

أثارت الحادثة حالة من القلق العام في المجتمع الإسرائيلي الهش من الداخل، خاصة في ظل تكرار وقائع مشابهة تورط فيها عناصر أمنية خلال السنوات الماضية. ووصفت منظمات حقوقية الحادث بأنه «انتهاك مزدوج»، يجمع بين خيانة الثقة العامة واستغلال السلطة لأغراض إجرامية.

موقف رسمي مرتقب

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق من وزارة الأمن الداخلي أو شرطة الاحتلال حول ملابسات الحادث أو الإجراءات المتخذة داخليًا بحق الضابط. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الجلسة القضائية المقبلة.

ثغرات أمنية

تُسلّط هذه الواقعة الضوء مجددًا على الثغرات الخطيرة في منظومة التوظيف والرقابة داخل أجهزة شرطة الاحتلال، خاصة تلك المرتبطة بوحدات ميدانية مثل شرطة الحدود.

كما تشير بعض التقارير الحقوقية إلى أن الثقافة الداخلية في بعض الوحدات تُغض الطرف عن السلوكيات غير المنضبطة، ما يُمهّد الطريق لتفاقم مثل هذه الجرائم دون اكتشاف مبكر.

ويرتبط ذلك أيضًا بضعف الرقابة على استخدام عناصر الشرطة للمنصات الرقمية والتطبيقات التي قد تُستغل لأغراض غير قانونية.