مصير الفائدة بشهادات ادخار البنوك الحكومية والخاصة بعد قرارات المركزي.. خاص
لجأت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لتخفيض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس أي ما يعادل نسبة 2.25%، على الإيداع والإقراض، ليسجل مستوى 25% مقابل 27.25% لكل عمليات الإيداع في مصر، و26% بدلا من 28.25% لعمليات الإقراض، مع توقعات باستمرار تخفيض الفائدة مع نزول معدلات التضخم لأقل من مستوى الـ 10%، وسط تساؤلات العملاء عن مصير أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة المقبل.
مصير سعر الفائدة في البنوك
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري؛ خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%)، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي مع تباطؤ معدلات التضخم، ويطرح ذلك تساؤلات عديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة في السوق المصرية، لا سيما في ظل استمرار البنوك في طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة وصلت إلى 30%.
وكشفت مصادر مصرفية، في تصريح خاص لـ نيوز روم، أن البنوك الحكومية والخاصة، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ستعقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة لمراجعة أسعار العائد على الشهادات، وسط ترجيحات بتخفيض العائد بين 1.5% و2.5% خلال أسبوع.
كما أشارت المصادر، إلى أن هناك شهادات ادخار بعوائد مرتفعة، سيتم إيقافها، بسبب التكاليف الكبيرة التي وقعت على البنوك بسبب شهادات الادخار التي تمنح أعلى معدل عائد في تاريخ القطاع المصرفي المصري.
وذكرت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن قرار المركزي الأخير كان متماشياً مع توقعاتها، وأن اجتماعي لجنة السياسة النقدية في مايو ويونيو سيحددان توجهات المرحلة المقبلة بعد صدور بيانات التضخم لشهري أبريل ومايو.
ورجحت رامونا مبارك، رئيسة قسم المخاطر في "فيتش سوليوشنز" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجود فرصة لخفض الفائدة بما يتراوح بين 8% و9% على مدار عام 2025، وهو ما قد يدعم النمو دون التسبب في ضغوط تضخمية مفرطة.
من ناحية أخرى، تواصل البنوك تقديم شهادات ادخار مرتفعة العائد، مثل الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي بعائد يصل إلى 30% في السنة الأولى، وشهادة "يومياتي" من بنك مصر بعائد متغير 27% يصرف يومياً، كما يطرح بنك قطر الوطني شهادات بعائد شهري يتراوح بين 20% و20.15%.
التحرك الجديد من "المركزي" يشير إلى بداية دورة تيسير نقدي محتملة، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
