مع استمرار عودة السوريين والسودانيين .. هل تنخفض أسعار العقارات في مصر؟
شهدت أسعار العقارات والإيجارات في مصر ارتفاعات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مما أثار جدلًا واسعًا حول أسباب هذا الارتفاع، ومن بين الأسباب التي أشار إليها خبراء القطاع العقاري كان الإقبال الكبير من الجاليتين السورية والسودانية على الشقق السكنية والمحال التجارية، سواء للسكن أو لإقامة مشاريع في مصر، ومع عودة العديد من هؤلاء إلى بلادهم في الأشهر الأخيرة، تُثار تساؤلات حول تأثير ذلك على السوق العقاري المصري.
انخفاض الأسعار
تغيرت المعطيات في السوق العقارية بمصر في الفترة الأخيرة، حيث بدأت مؤشرات الانخفاض تظهر نتيجة عدة عوامل رئيسية.
خفض أسعار الفائدة
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% سيكون له تأثير إيجابي على قطاع العقارات.
وأوضح أن هذا القرار سيخفض أعباء الديون العامة بنحو 160 مليار جنيه سنويًا، مما سيتيح للدولة والمستثمرين مساحة أكبر للتوسع والتمويل في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات.
تراجع الطلب من الجاليات الأجنبية
مع تحسن الأوضاع السياسية في سوريا واستقرار نسبي في السودان، عاد العديد من السوريين والسودانيين إلى أوطانهم، ما أدى إلى انخفاض الإقبال على العقارات في المناطق الشعبية والمراكز الحيوية التي كانوا يشغلونها بنسب ليست قليلة.
تأثير محدود على بعض الشرائح
أكد المهندس محمد البستاني، أحد خبراء التطوير العقاري، أن عودة السوريين والسودانيين قد تؤدي إلى تراجع الطلب على الوحدات السكنية في المناطق الشعبية والمزدحمة، ولكنه أشار إلى أن التأثير سيكون محدودًا نسبيًا في المناطق الراقية أو المشاريع العقارية الكبرى التي تعتمد على شريحة مختلفة من العملاء.
وأضاف البستاني أن السوق العقارية المصرية تعتمد بشكل أساسي على الطلب المحلي، حيث إن الزيادة السكانية المستمرة تجعل العقار دائمًا خيارًا استثماريًا آمنًا.
تحديات السوق العقارية في مصر
على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن السوق العقارية المصرية تواجه تحديات أخرى قد تؤثر على الأسعار، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء، واستمرار الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
ماذا ينتظر السوق العقاري؟
يبدو أن السوق العقارية في مصر تتجه إلى حالة من الاستقرار التدريجي، مدفوعة بتراجع الطلب الأجنبي في بعض المناطق وتوجهات الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، ومع ذلك، يبقى التأثير الكامل مرهونًا بالتطورات الاقتصادية والسياسية على المستويين المحلي والدولي.
في ظل هذه المعطيات، من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات والإيجارات في مصر بعض الانخفاضات، خاصة في المناطق التي كانت تشهد إقبالًا مرتفعًا من الجاليات الأجنبية، ومع ذلك، سيظل الطلب المحلي القوي عاملًا رئيسيًا يحافظ على استقرار السوق العقارية بشكل عام.
