وزير العدل يتابع تفعيل قرار وقف الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة

تشهد محكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الإثنين، زيارة مهمة من المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار تعليق الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، في خطوة تهدف إلى فرض الالتزام بالأحكام القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

وتأتي هذه الزيارة لتفقد آليات تطبيق القرار على أرض الواقع، والاطمئنان على سير العمل داخل المحاكم، خاصة بعد تخصيص دوائر وغرف لتلقي شكاوى مستحقي النفقة، سواء للزوجات أو الأبناء أو مسكن الحاضن، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويعد قرار وقف الخدمات أحد أبرز الأدوات التي تسعى الدولة من خلالها إلى مواجهة ظاهرة التهرب من سداد النفقة، حيث يشمل تعليق عدد من الخدمات الحكومية للممتنعين، بما يدفعهم للالتزام بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.

تطبيق قرار وقف الخدمات الحكومية للممتنعين عن دفع النفقة

بدأ اليوم الإثنين، تفعيل قرار وزير العدل، الذي يقضي بتعليق عدد من الخدمات الحكومية عن الأشخاص الممتنعين عن سداد النفقات المستحقة، في خطوة تستهدف إلزام المتهربين بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، وتعزيز حماية حقوق الزوجات والأبناء.

ويأتي القرار الصادر عن وزارة العدل استنادًا إلى المادة 293 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة الممتنع عن سداد النفقة، حيث يتيح الحكم النهائي واجب النفاذ حرمان المدان مؤقتًا من بعض الخدمات الحكومية لحين السداد.

غرف مخصصة لتلقي الشكاوى

وخصصت كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية غرفة لتلقي شكاوى مستحقي النفقة، سواء كانت نفقة زوجية أو نفقة أطفال أو مسكن الحاضن. ويشترط لتفعيل قرار وقف الخدمات، مرور ثلاثة أشهر على الحكم دون سداد، مع تقديم شكوى رسمية مرفق بها صورة الحكم.

كما تم ربط هذه المكاتب إلكترونيًا بقاعدة بيانات الجهات والوزارات المختلفة، لضمان تنفيذ القرار بشكل فوري على غير الملتزمين.

شروط تطبيق القرار

حدد القرار عدة شروط أساسية لتطبيقه، وهي:

1. صدور حكم نفقة نهائي واجب التنفيذ
2. الامتناع عن السداد لمدة 3 أشهر بعد التنبيه
3. تقدم المستحقة بشكوى رسمية
4. الخدمات التي يشملها التعليق

يشمل القرار تعليق مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية، من أبرزها:

1. إصدار أو تجديد بطاقات التموين
2. تركيب عدادات الكهرباء أو تغيير بياناتها
3. استخراج أو تجديد التراخيص المهنية والتجارية
4. خدمات الشهر العقاري والتوثيق
5. تراخيص البناء والمحال والأنشطة المختلفة
6. خدمات المدن الجديدة والتخصيص وتقنين الأوضاع
7. تصاريح العمل والتراخيص السياحية والفندقية

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق الاجتماعية، خاصة في ظل تزايد قضايا النفقة، بما يضمن سرعة حصول المستحقين على حقوقهم دون اللجوء لإجراءات قضائية مطولة.

ويعد القرار خطوة جديدة نحو تشديد الرقابة على تنفيذ الأحكام القضائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال ربط الالتزام القانوني بالحصول على الخدمات الأساسية.