صاحبة المقترح
رخصة الجواز.. هل يصبح الزواج بتصريح رسمي؟ هايدي فضالي تكشف مفاجأة لـ نيوز رووم
في مقترح جديد يهدف لإعادة تنظيم الحياة الأسرية والحد من النزاعات، كشفت المستشارة هايدي فضالي عن ملامح مقترحها بشأن «رخصة الجواز»، الذي يسعى لوضع إطار مؤسسي شامل ينظم العلاقة بين الزوجين منذ ما قبل الزواج وحتى ما بعده.
هايدي فضالي عن ملامح مقترحها بشأن «رخصة الجواز»
وأوضحت فضالي في تصريح خاص لـ «نيوز رووم» أن المقترح يقوم على إنشاء كيان أو مجلس متخصص للأسرة، قد يكون تابعا لجهة رسمية مثل مجلس قومي أو وزارة مختصة بشؤون الأسرة، تكون مهمته إصدار «رخصة الزواج» بعد استيفاء مجموعة من الشروط، من بينها الفحوصات الطبية والنفسية، والتأكد من جاهزية الطرفين لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية.
وأضافت أن دور هذا الكيان لن يتوقف عند مرحلة ما قبل الزواج، بل يمتد ليشمل التدخل في حالات الخلافات الزوجية، من خلال جلسات تسوية حقيقية تهدف إلى تقليل نسب الطلاق، مع إمكانية إصدار توصيات أو تقارير تستخدم أمام القضاء كأحد أدلة الإثبات في القضايا الأسرية.
وأشارت إلى أن المجلس المقترح قد يلعب دور الخبير الاستشاري أمام المحكمة، خاصة في القضايا الحساسة مثل إسقاط الحضانة أو نقلها، من خلال تقييم الحالة النفسية للأب أو الأم ومدى صلاحيتهم لرعاية الطفل، بما يضمن مصلحة الصغير في المقام الأول.
كما يتضمن المقترح إجراء متابعة دورية للأبوين، للتأكد من أهليتهما للاستمرار في الحضانة أو الاستضافة، خاصة في حالات وجود مشكلات مثل الإدمان أو الاضطرابات النفسية، بما يحقق بيئة آمنة ومتوازنة للأطفال.
وأكدت فضالي أن الهدف الأساسي من المشروع هو الوصول إلى منظومة أسرية عادلة، لا يخرج منها أي طرف خاسر، من خلال تحقيق توازن في الحقوق مثل النفقة، وتسريع إجراءات التقاضي، ووجود شرطة متخصصة في قضايا الأسرة، مع ملف موحد لكل حالة أمام القاضي.
وفيما يتعلق بآلية تطبيق «رخصة الجواز»، أوضحت أن الأمر سيخضع للوائح تنظيمية مرنة، يتم تحديثها بشكل دوري وفقا للإحصائيات ونسب الزواج والطلاق، بحيث يتم تطوير المنظومة بشكل مستمر بما يتناسب مع تغيرات المجتمع.
واختتمت الفضالي حديثها بأن هذا المقترح، حال تطبيقه، قد يسهم بشكل كبير في خفض معدلات الطلاق، وبناء علاقات أسرية أكثر استقرارا، من خلال التأهيل المسبق والمتابعة المستمرة، وليس الاكتفاء بعقد الزواج فقط.
