استثمارات بـ1.4 تريليون جنيه.. اعتماد مشروع «ذا سبين» كمنطقة استثمارية متكاملة
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الموافقة لشركة أورايون للتطوير العمراني (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة) على إنشاء أول منطقة استثمارية يتواجد بها دائرة جمركية في مصر (Special Investment Zone – SIZ)، لتطوير مشروع (The Spine) بمدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز كفاءة وتنافسية مناخ الاستثمار المصري، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية التي توفر فرص عمل وتدعم القدرات الإنتاجية والتصديرية، مع العمل على تفعيل مزيد من الأنظمة الاستثمارية في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وبوجه خاص المناطق الاستثمارية.
أكبر مشروعات التنمية العمرانية
ويُعد مشروع (The Spine) أحد أكبر مشروعات التنمية العمرانية، حيث يتكون من 165 برجًا (سكني وإداري وفندقي) يُقام على مساحة 506 فدان داخل مدينة “مدينتي”، ويسهم بما يعادل 818 مليار جنيه في حصيلة الضرائب لصالح الموازنة العامة للدولة، إلى جانب أكثر من 1.5 مليون متر من المسطحات الخضراء والمفتوحة.
ومن المقرر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لاستصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بإنشاء المنطقة الاستثمارية، بعد العرض من وزير الاستثمار ووزير المالية، وفق الإجراءات المتبعة التي ينظمها القانون في هذا الشأن.
وقال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار اليوم على إقامة منطقة استثمارية لإحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى لإقامة مشروع The Spine، مع إضافة دائرة جمركية للمنطقة بعد التنسيق مع وزارة المالية، يجعلها أول منطقة استثمارية خاصة تضم دائرة جمركية إلى جانب مكتب تنفيذي لهيئة الاستثمار، لتسريع إجراءات التأسيس والتشغيل.
وأضاف أن هذا النظام يمثل جيلًا جديدًا من المناطق الاستثمارية التي تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال توفير مكان موحد للتأسيس والتراخيص والتشغيل ومتطلبات التصدير والاستيراد.
إطلاق حملات ترويج مكثفة للتعريف بالمناطق الاستثمارية
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حملات ترويج مكثفة للتعريف بالمناطق الاستثمارية كأحد أنظمة الاستثمار المرنة، بما يسهم في جذب وتحفيز الاستثمار، داعيًا المستثمرين إلى التعرف على الأنظمة الاستثمارية المختلفة والحوافز المتاحة للاستفادة منها.
وأوضح أن الدولة ماضية في تطوير منظومة الاستثمار لتكون أكثر تنافسية ومرونة، قائلًا: “نستهدف خلق بيئة أعمال عالمية قادرة على استيعاب الاستثمارات الكبرى، وتقديم نموذج اقتصادي يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب لرؤوس الأموال”.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات الإعلان عن المشروع، الذي يُعد الأكبر من نوعه في السوق المصرية، بمشاركة البنك الأهلي المصري.
