سمير عباهرة: الاحتلال يستهدف السيطرة على غزة بشكل كامل وتوسيع الاستيطان

أكد اللواء سمير عباهرة الخبير العسكري والاستيراتيجي على أن الحرب الثانية التي أعلنتها اسرائيل على غزة ذات أهداف سياسية و أيديولوجية.

وتابع عباهرة خلال اتصالٍ هاتفيٍ مع الاعلامي عمرو شهاب في تغطية خاصة الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز الفضائية اليوم الأحد "المرحلة الأولى من الحرب كانت بدافع الانتقان إلا أن المرحلة الثانية من الحرب دخلت حيز التوسع الاستيطاني".

محاور تفصلها بؤر استيطانية

وأشار إلى السعي المستمر لحكومة الاحتلال بالتوسع الاستيراتيجي في قطاع غزة وتقسيم القطاع إلى محاور وكيانات منفصلة عن بعضها تفصلها بؤر استيطانية".

احكام السيطرة على القطاع

وأوضح أن حكومة الاحتلال تستهدف احكام السيطرة على القطاع بشكل كامل وتسهيل التوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

و قد حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية من تصعيد غير مسبوق في وتيرة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، يشمل إنشاء أحياء جديدة خارج نطاق المستوطنات القائمة، بما ينذر بمزيد من مصادرة الأراضي الفلسطينية.

وأوضح رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال باتت تعتمد نهجًا جديدًا في التوسع الاستيطاني، لا يقتصر فقط على تعزيز البنية الداخلية للمستوطنات القائمة بإضافة مبانٍ ووحدات جديدة، بل يتجاوز ذلك إلى بناء أحياء استيطانية جديدة تقع خارج حدود المستوطنات الأصلية.

وأشار شعبان إلى أن هذا التوجه يمثل تحولاً استراتيجيًا في سياسات التوسع الاستيطاني، ويؤدي إلى نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية، ما يزيد من تعقيد الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية المحتلة.

مخطط جديد للتوسعة

وكشف شعبان أن الهيئة تعمل على تحليل وتوثيق مجموعة من الخرائط والمخططات الهيكلية التي تظهر نية الاحتلال توسيع مستوطنة "عيتس أفرايم" المقامة على أراضي قريتي مسحة (محافظة سلفيت) وسنيريا (محافظة قلقيلية). وتشير هذه المخططات إلى إنشاء حي جديد ضمن المستوطنة يشمل بناء 192 وحدة استيطانية على مساحة تقدّر بـ32 دونمًا.

تسارع في المصادقة والإيداع

ووفق البيان، درست سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي 45 مخططًا هيكليًا لصالح مستوطنات في الضفة الغربية بما يشمل القدس المحتلة، حيث صادقت على 16 مخططًا وأودعت 29 آخرين قيد الإجراء، ما يعكس تصعيدًا لافتًا في سياسات التخطيط الاستيطاني.

وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن هذه الممارسات الاستيطانية تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

تندرج عمليات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية ضمن سياسة ممنهجة تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967. ورغم الإدانات الدولية الواسعة، تواصل إسرائيل توسيع المستوطنات القائمة وإنشاء بؤر جديدة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

وتُعتبر المستوطنات من أبرز العقبات أمام تحقيق حل الدولتين، إذ تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية وتعيق التواصل الجغرافي بين المدن والقرى، ما يهدد بإجهاض أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف. وقد تصاعدت وتيرة الاستيطان بشكل خاص في السنوات الأخيرة، في ظل دعم سياسي واسع من داخل الحكومة الإسرائيلية، ما دفع جهات فلسطينية ودولية إلى التحذير من "ضم فعلي" زاحف للضفة الغربية عبر التوسع العمراني وتغيير الواقع الديموغرافي على الأرض.