سامح الغزولي: جائزة الحفاظ على الطُرز المعمارية تهدف لحماية التراث المصري
قال المهندس سامح الغزولي، استشاري التنمية العمرانية، إن إطلاق النسخة الأولى من جائزة "الحفاظ على الطُرز المعمارية" يمثل خطوة مهمة في اتجاه صون الهوية المعمارية المصرية الفريدة، مشيرًا إلى أن الجائزة تستهدف دعم المشاريع التي تُبرز الطابع المصري الأصيل في التصميم، سواء من خلال الترميم أو عبر استلهام التراث في التصاميم الحديثة.
جائزة "الحفاظ على الطُرز المعمارية"
وأوضح "الغزولي"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "النيل للأخبار"، أن الجائزة تفتح الباب أمام المهندسين والمكاتب الاستشارية والهيئات الحكومية، وكذلك الأفراد، للمشاركة بمشاريعهم شريطة أن تعكس التوافق مع البيئة المحيطة وتُعزز الهوية المعمارية لمصر.
وأكد أن مصر تُعد من أوائل دول العالم التي تمتلك طُرزًا معمارية متفردة، مشيرًا إلى أن معالم مثل الأهرامات والمعابد الفرعونية لا تزال تلهم المهندسين حول العالم حتى اليوم.
الحفاظ على التراث العمراني
وأشار الغزولي إلى أن الجائزة تأتي في إطار توجه الدولة نحو الحفاظ على التراث العمراني، خاصة بعد نجاح مشروعات تطوير مناطق تاريخية، مثل شارع المعز لدين الله الفاطمي، لافتًا إلى أن الفائزين سيحصلون على دعم فعلي لتنفيذ مشروعاتهم بما يعزز من الجذب السياحي والاقتصاد الوطني.
وفي وقت سابق، أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائي بشأن أعتبار القرارات المتعلقة بإدراج العقارات في سجلات التراث المعماري قائمة على أسس قانونية صحيحة، وذلك فى الطعن الذى حمل رقم 18242 لسنة 70 ق.عليا.
وأضافت، المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يمكن إدراج العقارات في سجلات التراث المعماري فى حالة استيفاء المعايير المنصوص عليها، ويحق للمحكمة الاستعانة بخبراء لتأكيد ذلك يُعتبر الحكم بقبول الدعوى شكلًا ساريًا إذا كانت مستوفية للشروط القانونية المقررة.
وأرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ الحق في التظلم ، فيحق للمتضررين من القرارات الإدارية تقديم تظلمات، ويجب على الجهات المعنية النظر فيها، واشترطت المحكمة ، تقييم القيمة المعمارية يُشترط لتسجيل أي عقار في سجلات التراث أن يكون له قيمة معمارية فنية وفق المعايير القانونية ، ويحدد ذلك الخبراء ، وللمحكمة الحق في ندب خبراء لدراسة الحالة المعمارية للعقارات المُتنازع عليها ، يجب على اللجنة المنتدبة تحديد معايير التميز المعماري عند إجراء التقييم .
أما بشأن التزام الجهات بإصدار القرار، فإذا ثبت وجود قيمة تاريخية أو معمارية للعقار، يُلزم الجهة المعنية بإدراجه ضمن السجلات المعمارية، وانتهت المحكمة ، إلي الحق في مراجعة الأحكام ، فيُمكن الطعن في الأحكام الصادرة بشأن إدراج العقارات بناءً على أخطاء في تطبيق القانون ، بيان معايير التميز المعماري .
