تحرك عاجل لتعديل قانون الأسرة.. وأحمد جبيلي: الطفل هو الضحية الأولى

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن أروقة البرلمان تشهد نشاطا كبيرا هذه الأيام لمناقشة تعديلات قوانين الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن هذه التحركات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وضع تشريعات جديدة تضمن حماية كيان الأسرة والنهوض بالمجتمع.

بذرة المجتمع والطفل المظلوم

وشدد جبيلي خلال لقائه ببرنامج «لقاء على الهواء» مع الإعلامية لقاء سويدان عبر قناة «الشمس»، على أن الهدف الأسمى من التعديلات هو حماية الطفل الذي يعتبر هو بذرة المجتمع، قائلا: «إحنا نسينا أصلا إن فيه حلقة ضعيفة في النص، وكله بيشد التاني منها، مين الأقوى ومين هيشد أكتر، وفي الآخر اللي بيتضر هو الطفل»، محذرا من أن إهمال الجانب النفسي للطفل سيؤدي لخلق جيل يعاني من أزمات نفسية تكرر نفس الدائرة مستقبلا.

50% طلاق في البدايات

وكشف النائب أحمد جبيلي عن إحصائيات تتعلق بنسب الانفصال في مصر، موضحا: «عندنا حوالي 50% نسبة طلاق بعد أول سنة ونص جواز.. يعني لو فيه 500 ألف زيجة في السنة، فيه منهم 250 ألف طلاق في أول سنتين، نصهم في أول سنة»، مستكملا: «فيه ناس بعد 3 شهور وفرح كبير ومصاريف كبيرة، تبص تلاقيهم انفصلوا».

وهم الأفلام والواقع الصادم

وأرجع جبيلي أسباب هذه الظاهرة إلى الوهم الذي تصدره بعض الأعمال الدرامية، مشيرا إلى حديث الرئيس في هذا الشأن: «إحنا دايما بنشوف في الأفلام والتلفزيونات إن الناس عايشة في قصور وعربيات فارهة، وده مش واقعي طبعا».

وتابع النائب موضحا الفجوة بين التوقعات والواقع: «لست بتبقى شايفة حياة في تلفزيون فبتبدأ تنمي جواها أفكار إن ليه مكنتش زي دي.. والراجل نفس القصة، يقول مراتي مش بتعمل كذا ولا بتروح الجيم، طب إنت أصلا معندكش وقت ولا هي عندها وقت».

الحل في التأهيل قبل الجواز

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة وجود حزم وسرعة في التشريعات الجديدة، مؤكدا أن الحل يبدأ من الوعي والتأهيل: «لازم يكون فيه تأهيل قبل الجواز عشان نمنع ده، لازم يكون فيه حاجة بتوعي الناس ومحاضرة تتحضر.. إنت هتختار الزوج ده بناء على أي أساس؟ وهتختاري الزوجة دي بناء على أي أساس؟»، وذلك لضمان أن يكون الطرفان على دراية كاملة بمسؤوليات الحياة الزوجية قبل الإقدام عليها.

وشدد جبيلي مشددا على أن البرلمان مستمر في مشاوراته للوصول إلى نص قانوني متوازن يضع مصلحة الأسرة الصالحة فوق أي اعتبار، لضمان بناء مستقبل مستقر لمصر.